قانون جديد: لا يجوز للموظف العام التنازل عن المعتدي عليه

• مجلس الوزراء: تعديل قانون الإيجارات لحفظ حقوق المؤجر والمستأجر

• إنشاء دائرة في المحكمة الكلية لسرعة البت بالمنازعات الإدارية

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة اليوم على مشروع المرسوم بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون 16 لسنة 1960 والقانون 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء 16 لسنة 1960 بهدف تشديد العقوبة على جرائم التعدي على الموظف العام وعدم جواز المجني عليه العدول عن شكواه أو التصالح مع المتهم أو العفو عنه.

كما وافق المجلس على مشروع المرسوم بالقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون 35 لسنة 1976 في شأن إيجار العقارات بهدف حفظ حقوق المؤجر والمستأجر.

ووافق على مشروع المرسوم بالقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بهدف سرعة البت في تلك المنازعات المنظورة أمام القضاء.

وقرر مجلس الوزراء رفع تلك المشروعات إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.