ضبط عصابة منظمة لتهريب المواد البترولية إلى خارج البلاد بمستندات جمركية مزورة

تمكنت إدارة مكافحة جرائم المال وإدارة مباحث المنافذ البحرية بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك، من ضبط عصابة منظمة تقوم بتهريب مواد بترولية إلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات من الإدارة العامة للجمارك تفيد بوجود 10 حاويات معدة للتصدير على خلاف ما هو مدون في وصف البضاعة «حديد»، حيث تبين بأنها تحتوي على مواد بترولية موزعة على بيانين جمركيين عائدين لشركتين تجاريتين.

وبالمتابعة والبحث والتحري تم التوصل إلى أن الشحنتين تعودان إلى مواطن «موظف في بلدية الكويت» وشريكه «مواطن يعمل في وزارة الداخلية برتبة رقيب»، حيث قاما ومتهمان «هندي ومصري» بتجميع المواد البترولية في منطقة كبد داخل حاويات وخزانات مرنة وتجهيزها للشحن بعد تزوير بيانات جمركية مغايرة للحقيقة، لتهريبها إلى خارج البلاد.

وبالانتقال إلى الموقع الكائن في منطقة كبد وهو «أرض زراعية»، تبين وجود مصنع معد لتجهيز الحاويات وتخزين المواد البترولية، وتم ضبط ثلاثة متهمين جميعهم من الجنسية الهندية، وبمواجهتهم أقروا بالواقعة وأكدوا بأن المتهم «موظف البلدية» هو من يدير عملية التهريب منذ قرابة 8 أشهر بمعدل شحنتين شهريا.

كما دلت التحريات على تورط مواطن «يعمل مفتشا جمركيا في ميناء الشويخ» بالإشتراك مع المتهمين من خلال تسهيل تمرير الشحنات عبر القنوات الجمركية.

وتبين بأن الأرض الزراعية التي تم استغلالها كموقع للتجميع والتخزين، مؤجرة من ممثل شركة وهو مقيم سوري الجنسية هارب خارج البلاد، حيث قام بتقسيم الأرض الزراعية وتأجيرها لشركات صناعية وإنشائية بشكل مخالف لمنفعته الشخصية مع عدم مراعاة غرض التوزيع الزراعي.

وتوزعت أدوار المتهمين في الواقعة كالآتي:

1- «المفتش الجمركي»: ‎تواطئ بتمرير معاملات تهريب المواد البترولية

2- «موظف البلدية»: المتهم الرئيسي واستغل شركته بتهريب المواد البترولية

3- «النقيب»: استغلال الشركة بالتهريب

4- «مقيم هندي»: شريك بعملية تهريب المواد البترولية

5- «مقيم مصري»: شريك ومفوض بالتوقيع عن شركة المتهمين وتواطئ بتزوير بيان جمركي مقابل المال

6- «مقيم هندي»: تعبئة وتخزين المواد البترولية

7- «مقيم هندي»: تعبئة وتخزين المواد البترولية

8- «مقيم هندي»: تعبئة وتخزين المواد البترولية

9- «السوري المتواري»: استغلال تأجير الأراضي الزراعية لغير الغرض المخصص لها

‏‎وأكدت وزارة الداخلية بأن الأجهزة الأمنية ماضية بتكثيف جهودها للتصدي لعمليات التهريب والتلاعب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتورطين، مشددة على أن حماية مقدرات الدولة وأمنها الاقتصادي أولوية وطنية لن يسمح بالمساس بها.