جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية – إدارة مكافحة جرائم المال وإدارة مباحث المنافذ البحرية بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك، من ضبط عصابة منظمة تقوم بتهريب مواد (بترولية) إلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات من الإدارة العامة للجمارك تفيد بوجود (10) حاويات معدة للتصدير على خلاف ما هو مدوّن في وصف البضاعة (حديد)، حيث تبين أنها تحتوي على مواد بترولية موزعة على بيانين جمركيين عائدين لشركتين تجاريتين.
وبالمتابعة والبحث والتحري تم التوصل إلى أن الشحنتين تعودان إلى مواطن – يعمل في بلدية الكويت) وشريكه (مواطن – يعمل في وزارة الداخلية برتبة رقيب)، حيث قاما والمتهمان (مقيم – هندي الجنسية) و (مقيم – مصري الجنسية) بتجميع المواد البترولية في منطقة كبد داخل حاويات وخزانات مرنة وتجهيزها للشحن بعد تزوير بيانات جمركية مغايرة للحقيقة، لتهريب المواد خارج البلاد.
وبالانتقال إلى الموقع الكائن في منطقة كبد، تبين وجود مصنع معد لتجهيز الحاويات وتخزين المواد البترولية، وضبط (3) متهمين جميعهم من الجنسية الهندية، وبمواجهتهم أقروا بالواقعة وأكدوا أن المتهم (موظف البلدية) هو من يدير عملية التهريب منذ قرابة 8 أشهر بمعدل شحنتين شهرياً.
كما دلت التحريات على تورط مواطن – يعمل مفتشاً جمركياً في ميناء الشويخ بالإشتراك مع المتهمين من خلال تسهيل تمرير الشحنات عبر القنوات الجمركية.
وتبين أن الأرض الزراعية في منطقة كبد، التي تم استغلالها كموقع للتجميع والتخزين، مؤجرة من (مقيم سوري الجنسية – هارب خارج البلاد) وهو يمثل شركة وقام بتقسيم الأرض الزراعية وتأجيرها لشركات صناعية وإنشائية بشكل مخالف لمنفعته الشخصية مع عدم مراعاة غرض التوزيع الزراعي.
دور المتهمين في الواقعة:-
1- مواطن – مفتش جمركي في ميناء الشويخ تواطئ بتمرير معاملات تهريب المواد البترولية
2- مواطن موظف البلدية (المتهم الرئيسي) – استغلال شركة شركته بتهريب المواد البترولية
3- المواطن الضابط «النقيب» – استغلال الشركة بالتهريب
4- مقيم هندي – شريك في عملية تهريب المواد البترولية
5- مقيم مصري – شريك ومفوض بالتوقيع عن شركة المتهمين وتواطئ بتزوير بيان جمركي يتبع الشركة مقابل مبلغ مالي
6- مقيم هندي – تعبئة وتخزين المواد البترولية
7- مقيم هندي – تعبئة وتخزين المواد البترولية
8- مقيم هندي – تعبئة وتخزين المواد البترولية
9- (السوري المتواري) – استغلال تأجير الأراضي الزراعية لغير الغرض المخصص لها
وأكدت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية ماضية في تكثيف جهودها للتصدي لعمليات التهريب والتلاعب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتورطين، مشددة على أن حماية مقدرات الدولة وأمنها الاقتصادي أولوية وطنية لن يُسمح بالمساس بها.
