جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• تصوير العمليات الأمنية أو نشرها مخالفة جسيمة تعرض صاحبها للمساءلة القانونية
• ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية فقط.. وتجنب تداول الأخبار غير الدقيقة
• الأوضاع الراهنة تستدعي أهمية الالتزام بالقانون وعدم الانسياق وراء الشائعات
أكد المحامي نواف الوهيب أن الأوضاع الراهنة وما تشهده المنطقة من تطورات، تستلزم الالتزام بالقانون وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول معلومات غير دقيقة، لما لذلك من آثار قانونية وأمنية جسيمة تمس أمن الدولة واستقرار المجتمع.
وأوضح الوهيب أن قانون الجزاء الكويتي وتحديدا نص المادة 14 من جرائم أمن الدولة، نص صراحة على أنه يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من أذاع عمدا في زمن الحرب أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة، أو عمد إلى دعاية مثيرة، وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس.
وأشار إلى أن قرار وزارة الداخلية بحظر تصوير أو نشر أو بث عمليات اعتراض الصواريخ في الأجواء، ومنع تصوير الجهات المختصة أثناء تأدية مهامها، يأتي في إطار حماية الأمن العام وسلامة المجتمع، ومنع استغلال مثل هذه المواد بما قد يضر بالجهود الأمنية والعسكرية أو يكشف إجراءات حساسة.
وأكد الوهيب أن نشر الأخبار الكاذبة أو تداول معلومات غير موثوقة قد يندرج ضمن جرائم أمن الدولة، لما يسببه من إثارة الهلع والخوف بين المواطنين والمقيمين، مبينا أن الجهات المختصة، وفي مقدمتها إدارة الجرائم الإلكترونية، تتابع وترصد المخالفات بشكل مستمر، ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت مخالفته للقانون.
ودعا الجميع إلى تحري الدقة والمسؤولية الوطنية، والالتزام بمتابعة الأخبار من مصادرها الرسمية فقط، وتجنب إعادة نشر أو تداول أية معلومات غير مؤكدة، حفاظا على أمن الوطن واستقراره.
وختم الوهيب تصريحه بالدعاء أن يحفظ الله دولة الكويت من كل مكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.
