جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• آثار نشاط التعدين كزيادة الأحمال الكهربائية «داخلية» لا ترقى للمساس بمصالح البلاد
• لا يمكن تجريم أي نشاط جديد بالقياس أو التفسير الموسع.. إنما بنص تشريعي محدد
• على المستثمرين والمتعاملين ضرورة فهم الوضع القانوني قبل ممارسة أي نشاط رقمي
أكد المحامي عبدالرحمن الهويشل أن الحكمين الصادرين أخيرا من محكمة الجنايات بشأن تعدين العملات الرقمية جاءا متوافقين مع صحيح القانون ويرسخا مبدأ العدالة والشرعية الجنائية.
وذكر الهويشل أن الحكمين انتهيا إلى أن توجيه تهمة «الإضرار بالمصالح القومية للبلاد» لم يستند إلى أساس قانوني، ما يعني انتفاء أركان الجريمة وغياب النص، لافتا إلى أن الدستور الكويتي في مادته 32 وقانون الجزاء في مادته الأولى نصا بوضوح على أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص»، ما يجعل أي فعل غير مجرم خارج دائرة الاتهام والعقاب.
وبين أن المحكمة استندت في حكميها ببراءة المتهمين إلى مبدأ الشرعية الجنائية، معتبرة أن الآثار المحتملة لنشاط التعدين كزيادة الأحمال الكهربائية، تبقى آثارا داخلية تنظم بالتشريع الفني ولا ترقى إلى مستوى «المساس بالمصالح القومية»، وبالتالي انتفيا الركنين المادي والمعنوي للجريمة التي تصنف ضمن جرائم أمن الدولة.
ورأى بأن الحكمين يشكلان خطوة مهمة برسم الإطار القانوني للتعامل مع الأصول الرقمية في الكويت، موجها إلى أنه لا يمكن تجريم أي نشاط اقتصادي أو تقني جديدا بالقياس أو التفسير الموسع، إنما بنص تشريعي محدد.
ونوه إلى أن الأحكام المتعاقبة تبرز دور القضاء بحماية الأفراد من التوسع غير المبرر في التجريم، فضلا عن أنها توجه المستثمرين والمتعاملين إلى ضرورة فهم الوضع القانوني قبل ممارسة أي نشاط رقمي.
