جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• موظف «المدنية» وشركائه الـ9 يتهمون بالتزوير والرشوة وغسل الأموال
• التحريات دلت على تمريره 5000 معاملة العام الجاري مقابل 120 للمعاملة
• يتهم بشراء مجوهرات وسبائك وكماليات لإخفاء مصدر أموال جريمته
باشرت النيابة العامة التحقيق مع موظف هيئة المعلومات المدنية والمقيمين التسعة المضبوطين معه بقضية التلاعب بعناوين السكن، وذلك بتهم تتعلق بالتزوير في محررات رسمية وتلقي رشاوى مالية وغسل الأموال.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أخيرا بأن إدارة مكافحة جرائم المال ضبطت الموظف إثر معلومات وتنسيق مع مسؤولي الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تفيد باستغلال المتهم لصلاحياته الوظيفية بالدخول إلى النظام الإلكتروني.
وأوضحت «الداخلية» بأن المتهم قام بمخالفة الضوابط المعتمدة من خلال إضافة عناوين سكن وهمية ونقل عناوين لمقيمين دون حضورهم أو تقديمهم مستندات رسمية، مشيرة إلى أنه استغل موقعه الوظيفي بتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأشارت إلى أن التحريات دلت على أن المتهم تورط بتمرير أكثر من 5000 معاملة منذ بداية العام الجاري بالتعاون مع عدد من الوسطاء داخل وخارج البلاد، وذلك مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 120 دينارا كويتيا لكل معاملة.
وأفادت «الداخلية» بأن المتهم استغل الأموال متحصلة من تلك العمليات بشراء مجوهرات وسبائك ذهب وكماليات بهدف إخفاء مصدرها، مضيفة بأنها ضبطت وسيطين وسبعة أشخاص ممن دفعوا مبالغ مالية مقابل إنجاز معاملاتهم.
