جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• شاركت في أعمال الدورة 34 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في «فيينا»
• المسعد: إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين للفترة 2025 – 2028 ومراجعة وتحديث عدد من القوانين
• تبني نهج متكامل بتطوير المنظومة العدلية عبر تحديث البنية التشريعية وتعزيز كفاءة المؤسسات القضائية ومواكبة المستجدات الدولية بمكافحة الجريمة
شاركت النيابة العامة عبر ممثلها المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد في أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة في «فيينا»، وذلك خلال الفترة من 19 حتى 23 من شهر مايو الجاري.
وألقى المستشار المسعد كلمة أكد فيها أن مشاركة دولة الكويت تأتي انطلاقا من التزامها الراسخ بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الشاملة، موضحا بأنها تبنت نهجا متكاملا بتطوير منظومتها العدلية من خلال تحديث بنيتها التشريعية وتعزيز كفاءة مؤسساتها القضائية ومواكبة المستجدات الدولية في مكافحة الجريمة خاصة الجرائم السيبرانية وغسل الأموال والاتجار بالأشخاص، حيث أكد بأن الوقاية والإصلاح وإعادة الإدماج تمثل ركائز أساسية في هذا النهج.
وأشار إلى أن الكويت أطلقت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين للفترة 2025 – 2028، ومراجعة وتحديث عدد من التشريعات أبرزها القانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والقانون رقم 91 لسنة 2013 والقانون رقم 114 لسنة 2024 بشأن إقامة الأجانب، فضلا عن تطوير قوانين العمل في القطاعين الأهلي والمنزلي.
وبين المسعد بأن خطة التنمية الوطنية في إطار رؤية «كويت 2035» أولت اهتماما كبيرا بتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال إصلاحات هيكلية ومبادرات لتحديث البنية التحتية للمحاكم وتطبيق التحول الرقمي في الخدمات العدلية، مؤكدا بأن هذه الخطوات تمثل تجسيدا عمليا لأهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف السادس عشر المتعلق بالعدل والسلام والمؤسسات الفاعلة.
وأضاف بأن دولة الكويت أبرمت عدة اتفاقيات دولية وثنائية في مجال التعاون القانوني والقضائي، تشمل تبادل المساعدة القانونية وتسليم المجرمين، انطلاقا من التزاماتها الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وفي ختام كلمته، جدد المسعد تأكيد دولة الكويت على استمرار دعمها للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز العدالة وسيادة القانون، وإيمانها العميق بأهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات كسبيل لمواجهة التحديات الأمنية والجنائية المشتركة، تحقيقا لأمن المجتمعات واستقرارها.
