النصار: لا صحة لإبعاد الحارس والفراش بقضية تصوير «حمام البنك»

• ما ادعته بعض خدمات الأخبار غير صحيح ويمثل جريمة نشر شائعات

• تقرير «الأدلة» لم ينته.. ومثولهما أمام قاضي التجديد الأسبوع الجاري

• الفراش اعترف بتزويد الحارس لاصقا لتثبيت الهاتف في أماكن مخفية

• الحارس أنكر.. والواقعة تشكل جناية بالاستناد لقانون هيئة الاتصالات

أكد المحامي بشار النصار عدم صحة ما تم تداوله بشأن ورود تقرير إدارة الأدلة الجنائية بقضية تصوير دورة مياه النساء في أحد بنوك محافظة الفروانية، وصدور قرار بإبعاد حارس الأمن المصري والفراش البنغلاديشي.

وقال النصار لـ«جرائم ومحاكم» إنه بصفته وكيل المواطنة الشاكية بالقضية ومطلع على مستجداتها، فإنه يؤكد إرسال هاتفي المتهمين إلى إدارة الأدلة الجنائية دون الانتهاء من تقريرها الخاص بتفريغ الهاتفين.

وذكر بأن القضية قيدت برقم وبالتالي لا يمكن بأي حال إبعاد المتهمين قبل محاكمتهما، مفيدا بأنه يرجح مثولهما هذا الأسبوع أمام قاضي تجديد الحبس للنظر في أمر إخلاء سبيلهما من الاستمرار بحبسهما على ذمة القضية.

وأشار النصار إلى أن ما نشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي والخدمات الإخبارية الإلكترونية يمثل جريمة نشر شائعات الهدف منه زيادة المشاهدات دون اكتراث بأعراف وآداب مهنة الصحافة.

وأفاد بأن الفراش البنغلاديشي أقر خلال التحقيق معه بالاتهام، مشيرا إلى أن حارس الأمن المصري هو من طلب منه وضع الهاتف وكان يزوده بقطعة لاصق لكي يثبته بها في أماكن مخفية داخل دورة المياه.

وأضاف بأن الفراش ذكر خلال اعترافاته بأنه كان يضع الهاتف بوضع التصوير ثم يأخذه ويجلس مع الحارس في المطبخ ويقوم الأخير بمشاهدة المقاطع المصورة، مضيفا بأن موكلته لمحت الهاتف فأبلغت غرفة العمليات بالواقعة.

وأفاد النصار بأن المتهمين يواجهان تهمتي إساءة استخدام الهاتف وتصوير شخص بدون علمه ورضاه، مبينا بأنه إذا أكد تقرير إدارة الأدلة الجنائية قيام أحدهما بإرسال أي مقطع فإن القضية ستحول من جنحة إلى جناية.

ورأى بأن الواقعة تشكل جناية بالاستناد إلى الفقرة هـ من المادة 70 من قانون إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات، والتي تعاقب بالحبس 5 سنوات كل من يستغل الصور والمقاطع التي تم تصويرها دون علم أو رضا الشخص بالإخلال بحيائه أو المساس بعرضه.

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت بأن إدارة مباحث محافظة الفروانية ضبطت شخصين من جنسية عربية وآسيوية بالواقعة، مضيفة بأن مخفر الفردوس سجل ضدهما جنحة «إساءة استخدام هاتف» وأحالهما إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.