جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• يفضي إلى إهدار المال العام ويقوض سيادة واحترام القانون ويهدد تطبيق العدالة
• يعني إساءة استخدام الموظف لسلطته ومنصبه لتحقيق مكاسب شخصية أو خاصة
• صوره: الرشوة والمحسوبية والاختلاس والتزوير واستغلال النفوذ وإساءة السلطة
• أسبابه: ضعف الوازع والرغبة بالثراء وغياب الشفافية والمساءلة وضعف الرقابة
• مكافحته تتطلب التوعية بمخاطره وتفعيل دور الأجهزة الرقابية وتعزيز الشفافية
أكد المحامي بدر الدلك بأن للفساد الوظيفي آثار سلبية كبيرة على الدولة والمجتمع، مشيرا إلى أنه يفضي إلى إهدار المال العام في مشاريع غير مجدية فضلا عن أنه يقوض سيادة القانون ويؤدي إلى عدم احترامه بما يهدد تطبيق العدالة وإرساء مبادئها.
وأوضح الدلك بأن «الفساد الوظيفي» يعني إساءة استخدام الموظف العام لسلطته أو منصبه لتحقيق مكاسب شخصية أو خاصة أو إلحاق الضرر بالمؤسسة أو المجتمع، مفيدا بأنه يشمل مجموعة من السلوكيات غير القانونية أو غير الأخلاقية التي يرتكبها الأفراد في إطار وظائفهم.
أمثلته
وضرب أمثلة عن «الفساد الوظيفي»، ومنها: «الرشوة» وهي تقديم أو تلقي أموال أو خدمات أو هدايا مقابل تسهيل أمر ما أو الحصول على ميزة غير مستحقة، وكذلك «المحسوبية» وهي تفضيل الأقارب والأصدقاء في التوظيف أو الترقية على أساس القرابة وليس الكفاءة، و «الاختلاس» وهو سرقة الأموال أو الممتلكات العامة، و «التزوير» وهو يعني تزييف المستندات أو السجلات الرسمية لتحقيق مكاسب شخصية، وكذلك «استغلال النفوذ» وهو استخدام السلطة الوظيفية للتأثير على القرارات لتحقيق مصلحة شخصية، وهناك «إساءة استخدام السلطة» وهو اتخاذ قرارات غير قانونية أو غير مبررة لتحقيق مكاسب خاصة.
أسبابه
وتحدث الدلك عن أبرز أسباب «الفساد الوظيفي»، وهي: «ضعف الوازع الديني والأخلاقي» الذي يأتي لعدم وجود رادع ديني أو أخلاقي قوي لدى بعض الموظفين، و «الرغبة في الثراء السريع» وهي السعي لتحقيق مكاسب مادية سريعة، و «غياب الشفافية والمساءلة» وهي عدم وجود آليات فعالة للكشف عن الفساد ومحاسبة مرتكبيه، و «ضعف الرقابة والمحاسبة» وهي عدم وجود رقابة فعالة على أداء الموظفين ومحاسبتهم على أية تجاوزات.
مكافحته
وذكر بأن جهود مكافحة «الفساد الوظيفي» تكمن في «توعية المجتمع» من خلال بيان مخاطره وضرورة مكافحته، و «تفعيل دور الأجهزة الرقابية» عبر تفعيل دور الأجهزة الرقابية بالكشف عن الفساد ومحاسبة مرتكبيه، و «تعزيز الشفافية والمساءلة» حيث يتطلب الوضوح بأداء المؤسسات العامة ومساءلة الموظفين عن أفعالهم.
ونصح الدلك عامة الموظفين بتجنب المخالفات الوظيفية التي قد تفضي إلى اتهامهم وتقديمهم إلى المحاكمة، بما يشكل خطرا على استقرارهم الوظيفي والمعيشي.
