«المحامين» تدشن مؤتمر «حماية الطفل.. الجوانب الجزائية والمدنية والنفسية»

• الحسن: النيابة سجلت 226 قضية بجرائم الأطفال منذ بداية العام الجاري

• السعيد: النيابة حريصة على الحماية الجزائية للطفل الضحية فور تلقي البلاغ

• الكندري: «رعاية الأحداث» سجلت 1245 حالة عنف ضد الأطفال خلال 2023

• اليتامى: مكتب حماية الطفل ينظر لعناصر رئيسية تتعلق بنظام حماية الأطفال

• العتيبي: مراكز حماية الطفولة تكافح العنف وتقدم الاستشارات المناسبة

• الظفيري: آباء يلجأون لوسائل خاطئة بتربية أبنائهم.. وآخرون يهملونها تماما

• بوعركي: نرتدي في «حماية الأحداث» الزي المدني لا العسكري لعدم إرهاب الأطفال

• الحبيب: الأطفال بمقدمة اهتماماتنا.. والقوانين الدولية عجزت عن حماية أطفال غزة

• بهمن: العام الماضي شهد تقديم 1550 بلاغا لحالات عنف ضد الأطفال

• الهندال: أكثر من 10 آلاف طفل استفادوا من برنامج التوعية ضد العنف

دشنت جمعية المحامين مؤتمر «حماية الطفل.. الجوانب الجزائية والمدنية والنفسية» برعاية وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة ومشاركة عدد من المختصين الذين ناقشوا أبرز قضايا العنف ضد الأطفال وعرضوا حلولا وتوصيات لمعالجتها.

عقوبات مشددة

بداية أكد وكيل المحكمة الكلية المستشار فيصل الحسن اهتمام دولة الكويت برعاية الطفل وضمان حقوقه المختلفة، ويتجلى ذلك في مواد الدستور وأخرى في القوانين الجزائية تقر عقوبات مشددة ضد مرتكبي الجرائم بحق الأطفال، وفي المعاهدات الدولية المبرمة ومنها الاتفاقية العالمية لحماية الطفل الصادرة من الأمم المتحدة.

وتحدث الحسن عن عدد من مظاهر الجريمة بحق الأطفال وحرمانهم من بعض الحقوق وضرب أمثلة عليها، مؤكدا بأن الجرائم قد تؤدي إلى معاناة الطفل من القلق والاكتئاب وقد يظهر سلوكا عدوانيا في المجتمع من شأنه التأثير على تعليمه ومستقبله.

وعرض إحصائية لجرائم مرتكبة بحق الطفل ومنها ما يتعلق بسلامة بدنه وإهماله وأخرى تؤثر على نفسيته وحقوقه في المجتمع وداخل محيط الأسرة، مبينا بأن النيابة العامة سجلت منذ بداية العام الجاري 226 قضية لجرائم مرتكبة بحق الأطفال، و356 قضية خلال 2023، و289 قضية خلال 2022.

تحقيق الأطفال

بدورها، تحدثت مدير نيابة الأحداث نوف السعيد عن دور النيابة العامة عند التحقيق مع الأطفال الضحايا، مشيرة إلى أنها تختص بالجرائم الواقعة على الطفل متى ما كانت قبيل الجنايات، أما الجنح فينعقد الاختصاص بالتحقيق والتصرف والادعاء فيها للإدارة العامة للتحقيقات باستثناء بعض الجنح كقضايا العنف الأسري.

وأشارت السعيد إلى أن علم النيابة العامة بوقوع جرائم الأطفال يتصل من خلال إدارة المباحث الجنائية أو مخافر الشرطة أو عبر شكوى تقدم إلى مكتب النائب العام، مؤكدة حرص النيابة على الحماية الجزائية للطفل الضحية فور تلقي البلاغ وخلال مرحلة التحقيق الابتدائي.

وبينت بأن النيابة تباشر التحقيقات بشكل فوري في جرائم الأطفال ثم تحيط بالمركز القانوني ثم تناظر الطفل ثم توجه الأسئلة بطريقة بسيطة ثم تدرس إمكانية حضور ولي الأمر والاستعانة بالمترجمين والخبراء والاسترشاد بشهود الإثبات، لافتة إلى تقليص فترات التحقيق وسريته.

وذكرت السعيد بأن النيابة تحرص بعد الانتهاء من التحقيق مع الطفل الضحية على إحالته إلى الجهات المختصة بحسب طبيعة الجريمة، وهي إدارة الطب الشرعي ومكتب حماية حقوق الطفل ومركز الكويت للصحة النفسية ودور الرعاية الاجتماعية، كما أنها حريصة في مجال التوعية لحقوق الأطفال في المسارات الجنائية.

تعنيف الأطفال

من ناحيته، استعرض وكيل وزارة الشؤون المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية د. جاسم الكندري، دور دولة الكويت البارز بحماية حقوق الطفل، متحدثا عن مفاهيم حول العنف وأشكال العنف ضد الأطفال، مشيرا إلى أن هناك أسباب عدة تقف خلفه، ومنها عوامل أسرية تتعلق بسوء المعاملة والإهمال من الأهل والعنف بين الزوجين.

وأضاف الكندري بأن هناك أسباب أخرى تقف وراء عنف الأطفال، ومنها مشاكل نفسية في الأسرة، وعوامل اجتماعية واقتصادية تتعلق بالفقر والبطالة، وثقافية كالموروثات السابقة، وتعليمية وتوعوية كعدم معرفة الأهل بحقوق الطفل وعدم وجود برامج تعليمية فعالة، والتعرض للعنف في وسائل الإعلام.

وأشار إلى أسباب صحية تقف وراء عنف الأطفال كالإصابة بالأمراض المزمنة، فضلا عن غياب القدوة الإيجابية، والعزلة الاجتماعية، والتنشئة السلبية، وتأثير الألعاب الإلكترونية، وغياب التوجيه والمراقبة لاسيما بمراقبة المحتوى الذي يتعرض له الأطفال.

وكشف الكندري بأن إدارة رعاية الأحداث سجلت خلال شهر يونيو من العام الجاري 553 حالة عنف ضد الأطفال، و1245 حالة خلال العام 2023، و1595 حالة خلال العام 2022، و1629 حالة خلال العام 2021، و1318 حالة خلال العام 2020.

وأوصى بأهمية دور الأسرة ومؤسسات التنشئة الاجتماعية بتربية الأبناء، وغرس ثقافة التسامح بين الطلاب ونبذ العنف، وتشديد العقوبات على مرتكبي العنف ضد الأطفال، وإطلاق حملات توعوية وطنية لتعريف المجتمع بمخاطر العنف ضد الأطفال وكيفية حماية الأطفال داخل الأسرة والمدرسة والأماكن العامة.

حماية الطفل

أما مدير مكتب حماية الطفل د. منى الخواري، فتحدثت عن عناصر رئيسية تتعلق بنظام حماية الطفل في الكويت، وهي الشؤون القانونية والسياسات، والحوكمة والتنسيق، والخدمات، وأنظمة جمع البيانات والمراقبة، وآليات مشاركة الأطفال والمجتمع، والموارد البشرية والمالية والبنية التحتية، ومعايير الحد الأدنى لهذه الآليات.

حق الأطفال

من جانبها، تحدثت مدير إدارة مراكز الحماية في المجلس الأعلى للأسرة سارة العتيبي، عن قانون حقوق الطفل الذي أقرت مواده حق الأطفال بالحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة، إلى جانب حقهم بالتعليم والصحة، وحمايتهم من كافة أشكال العنف والإساءة البدنية والمعنوية ومظاهر التمييز.

وذكرت العتيبي بأن قانون حقوق الطفل نص على إنشاء مراكز حماية الطفولة التي تختص بتلقي الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر، واتخاذ إجراءات معالجتهم من كافة أنواع الأذى، ومعالجة ذويهم الذين يسببون لهم الأذى حتى يعاد تأهيلهم ويتمكنوا من رعاية أطفالهم.

وأشارت إلى أن هناك دور لمراكز حماية الطفولة يتمثل بتوعية الطفل بحقوقه، وتوفير حماية له من سوء المعاملة في الأسرة، ومن الإيذاء أثناء التحقيق، وتقديم الخدمات النفسية والاجتماعية والقانونية، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وتأهيل الأسرة من أجل إبقاء طفلها في بيئة أسرية قدر المستطاع.

وأوضحت العتيبي بأن هذه مراكز تتلقى البلاغات من النيابة، ويتم استدعاء الطفل ومن يتولى رعايته للتحقق من جدية الشكوى والعمل على إزالة أسباب العنف وتقديم الاستشارات المناسبة، مؤكدة التطلع لمواصلة الجهود الهادفة لإيجاد عالم أفضل للأطفال وتعزيز حماية حقوقهم.

تربية خاطئة

من جهته، انتقد مدير إدارة الشرطة المجتمعية العميد محمد الظفيري لجوء بعض الآباء إلى وسائل خاطئة بالتربية، مبينا بأن بعضهم يهمل تربية أبنائه تماما والبعض الآخر يقومون بضرب وسب الأبناء أو الصراخ عليهم وتعنيفهم، ما يؤثر سلبا عليهم ويجعلهم يفرغون هذا العنف تجاه زملائهم أو أصدقائهم خارج المنزل، فضلا عن أنهم سيجلبون لذويهم المتاعب مستقبلا.

وأشار الظفيري إلى أهمية تربية الأبناء وفق ما دعا إليه ديننا الإسلامي، منوها إلى أن الأبناء نعمة كبيرة من الله تستوجب صونها والمحافظة عليها.

فريق بلاغات

بدوره، أفاد ضابط إدارة حماية الأحداث في الإدارة العامة للمباحث الجنائية المقدم أحمد بوعركي، بأن قسم حماية الطفل في هذه الإدارة يختص ببلاغات الطفل الواردة من المخافر ووزارتي الشؤون والصحة، مبينا بأن هذا القسم يخصص فريقا يفحص البلاغات الواردة ويتحرى حولها ثم يحيلها إلى جهات الاختصاص.

وذكر بوعركي بأن إدارته تحرص على أن تكون شرطة مجتمعية لا بوليسية، يقوم موظفوها بارتداء الزي المدني لا العسكري حرصا على عدم إرهاب الطفل، مضيفا بأنها تهتم بالجانب التوعي بحماية الأطفال، في وقت دعا فيه إلى عدم التردد باللجوء إليها متى ما دعت الحاجة لذلك خاصة وأنها وجدت لصالح الأحداث وتعمل بسرية تامة.

أطفال غزة

أما رئيس مركز شؤون الطفل في جمعية المحامين والمشرف على المؤتمر، المحامية حوراء الحبيب، فقالت إنها حرصت على أن تبدأ الفعاليات والنقاشات بالتطرق لأطفال غزة ولبنان الذين يجلسون بلا مأوى بعدما يتمهم الصهاينة ونهشت أجسادهم قذائف العدو، مؤكدة بأن القوانين الدولية عجزت عن حمايتهم.

وأشارت الحبيب إلى أن هذا المؤتمر يأتي ليؤكد أهمية وضع قضايا الطفل في مقدمة اهتماماتنا على اعتبار أن حماية الأطفال وحقوقهم تعني الحرص على تنشئة جيل غير معنف يتمتع بعقول نيرة وسواعد صلبة تنهض بوطنها ومجتمعها مستقبلا.

حالات عنف

بدورها، كشفت نائب رئيس مركز شؤون الطفل في جمعية المحامين المحامية حليمة بهمن بأن العام الماضي 2023 شهد 1550 بلاغا لحالات عنف ضد الأطفال.

وأفادت عضو مركز شؤون الطفل في جمعية المحامين المحامية دلال الهندال، بأن هناك أكثر من 10 آلاف طفل استفادوا من برنامج التوعية ضد العنف.