جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• الخصومات غير القانونية ورفض صرف بدل الإجازات مخالفان لأحكام قانون العمل
قالت المحامية إيمان العلي إن العامل في القطاع الخاص يتمتع بحماية قانونية كاملة في حال تعرض لأي ضرر يمس حقوقه الوظيفية أو المالية، سواء كان ذلك من خلال المساس بالراتب، أو رفض صرف بدل الإجازات، أو فرض خصومات غير مقررة قانونا.
وأوضحت العلي أن الخطوة الأولى التي كفلها القانون للعامل المتضرر هي التقدم بشكوى رسمية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث يتم استدعاء صاحب العمل أو من يمثله قانونا، ويجري التحقيق في الشكوى والاستماع إلى أقوال الطرفين ودراسة المستندات المقدمة.
وأضافت: «في حال تم التوصل إلى تسوية، يتم إثبات ذلك في ملف الشكوى بعبارة (انتهى النزاع)، أما إذا لم يتم فض النزاع وديا، فتقوم الجهة المختصة بإثبات عبارة (لم يتم فض النزاع)، ليكون للعامل بعد ذلك الحق في تسلم ملف الشكوى والتوجه به إلى محام مختص لرفع دعوى عمالية أمام القضاء».
وشددت العلي على أهمية وعي العامل بحقوقه القانونية، وعدم التردد في اللجوء إلى الطرق القانونية التي رسمها المشرع لضمان حفظ الحقوق وتحقيق العدالة بين طرفي العلاقة العمالية.