جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• المحامي العلي: خطوة متقدمة ونقلة تشريعية لتعزيز أمن وحماية الأسرة
• يتضمن آليات متكاملة تهدف لحماية الضحايا وتقديم الرعاية اللازمة لهم
• الجمعية شاركت مع الجهات الحكومية في تقديم مقترحات لتطوير التشريع
• صدوره يعكس حرص الكويت على حماية الأسرة وتعزيز استقرار المجتمع
رحب رئيس الجمعية الكويتية ضد العنف المحامي علي العلي بصدور المرسوم بقانون بشأن الحماية من العنف الأسري، معتبرا أن إقرار هذا التشريع يمثّل خطوة متقدمة في إطار تعزيز الحماية القانونية لأفراد الأسرة وترسيخ بيئة اجتماعية أكثر أمنا واستقرارا.
وقال العلي إن القانون الجديد يشكل نقلة نوعية في منظومة التشريعات الاجتماعية في الكويت، لما يتضمنه من آليات متكاملة للتعامل مع قضايا العنف الأسري، من أبرزها إنشاء اللجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري، وتوفير مراكز إيواء للمتضررين، إلى جانب إنشاء صندوق لدعم ورعاية الضحايا، بما يضمن تقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية اللازمة لهم.
وأضاف أن الجمعية الكويتية ضد العنف أسهمت في دعم هذا التوجه التشريعي من خلال مشاركتها مع الجهات الحكومية المختصة، وفي مقدمتها وزارتا العدل والشؤون الاجتماعية، حيث قدمت عددا من المقترحات والملاحظات الهادفة إلى تطوير آليات التعامل مع حالات العنف الأسري وتعزيز إجراءات حماية الضحايا.
وأوضح أن هذه المشاركة جاءت انطلاقا من الدور المجتمعي الذي تضطلع به الجمعية في رصد قضايا العنف، ونشر الوعي القانوني والاجتماعي بمخاطر هذه الظاهرة، فضلا عن دعم الجهود الرسمية الرامية إلى إيجاد إطار قانوني متكامل يعالج هذه القضايا بصورة فاعلة ويحفظ كرامة أفراد الأسرة.
وأشار العلي إلى أن القانون يفتح المجال أمام تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في مواجهة العنف الأسري، مؤكدا أن الجمعية ستواصل جهودها في التوعية والمساهمة في تنفيذ البرامج والأنشطة الداعمة لأهداف القانون بما يسهم في حماية المجتمع وتعزيز استقراره.
واختتم العلي تصريحه بالتأكيد على أن صدور هذا المرسوم بقانون يعكس حرص دولة الكويت على تطوير منظومتها التشريعية لحماية الأسرة، باعتبارها الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع.
