جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
قالت وزارة الدفاع الكويتية إن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع صواريخ جوية تم رصدها في المجال الجوي وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة وبما يتوافق مع قواعد الاشتباك المعمول بها.
وصرّح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان أن قاعدة علي السالم الجوية تعرضت لاستهداف بعدد من الصواريخ الباليستية، هذا وقد تمكن سلاح الدفاع الجوي الكويتي صباح اليوم من التصدي لها بنجاح، مما نتج عنه سقوط شظايا وحطام ناتج عن عملية الاعتراض في محيط القاعدة.
وأكدت رئاسة الأركان العامة للجيش أن القوات المسلحة تواصل تنفيذ مهامها و واجباتها في الدفاع عن سيادة دولة الكويت، والتصدي لأي تهديد لأمن واستقرار البلاد.
وأهابت رئاسة الأركان بالمواطنين والمقيمين ضرورة الابتعاد عن أي أجسام أو أجزاء قد تكون ناتجة عن عملية الاعتراض أو سقوط حطام الصواريخ، وعدم الاقتراب منها أو لمسها، مع ضرورة إبلاغ الجهات المختصة فورًا.
ودعت الجميع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول معلومات غير موثوقة.
بدوره، أكد الحرس الوطني في بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوي أن قواته تقوم بواجبها ومهامها في تأمين المعسكرات والمواقع المكلفة بحمايتها على أكمل وجه لحفظ أمن الوطن واستقراره بالتعاون مع رجال الجيش والشرطة وقوة الاطفاء العام.
وأوضح البيان أن رجال الحرس الوطني على جاهزية عالية لتنفيذ أية مهمة تسند إليهم، مشيرا إلى تفعيل خطط الطوارئ والتدريب السنوية.
وأشار «الحرس الوطني» إلى أن مركز سمو الشيخ سالم العلي للدفاع الكيماوي والرصد الاشعاعي لم يرصد أي ارتفاع بمعدلات الإشعاع في الأجواء والمياه الكويتية وأن الحالة طبيعية، وأن المركز يقوم بواجباته بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة.
من ناحيتها، قالت وزارة الداخلية إنه في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات، تؤكد وزارة الداخلية أن الأوضاع الأمنية في البلاد مستقرة وتحت المتابعة المستمرة على مدار الساعة، ضمن منظومة أمنية متكاملة ترتكز على الجاهزية العالية والرصد الدقيق والتقييم الفوري لكافة المستجدات.
وقد تم رفع مستوى الاستعداد وتعزيز الإجراءات الوقائية والانتشار في المواقع الحيوية، بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، بما يضمن سرعة الاستجابة والحفاظ على الأمن العام وسلامة المواطنين والمقيمين.
وطمأنت وزارة الداخلية الجميع بأن الوضع مطمئن ومستقر، وأن مؤسسات الدولة تعمل بتناغم تام وجاهزية عالية، بما يكفل الحفاظ على الأمن والطمأنينة العامة في مختلف الظروف، كما تهيب الوزارة بالجميع الإلتزام بالتعليمات والإجراءات التي تصدرها الوزارة وتحري الدقة في تداول المعلومات والاعتماد على المصادر الرسمية، وعدم الانسياق خلف الشائعات، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي معلومات مضللة تمس الأمن المجتمعي.
ودعت الوزارة إلى التواصل الفوري مع هاتف الطوارئ 112 في حال رصد أي أمر يستدعي البلاغ، مؤكدة أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات والتعامل معها بكفاءة وسرعة، وأنها ستوافيكم بكافة المستجدات أولاً بأول عبر قنواتها الرسمية المعتمدة.
أما «الدفاع المدني» فذكر بأن الصواريخ الموجهة من إيران لم تسفر عن إصابات في الأحياء المدنية، داعيا إلى الابتعاد عن الشائعات ومتابعة المصادر الرسمية.
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت الشديدة للهجوم الإيراني الذي استهدف الأراضي الكويتية صباح اليوم السبت الموافق 28 فبراير 2026، معتبرةً أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة ومجالها الجوي، ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها، استناداً إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مشددة على أن هذا الحق يتيح لها الرد على هذا العدوان بما يتناسب مع حجمه وطبيعته، وبما يتوافق مع أحكام القانون الدولي، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وضمان أمن وسلامة شعبها والمقيمين على أرضها.
وأوضحت الوزارة أن الدفاعات الكويتية تمكنت من التصدي بنجاح لهذا الهجوم، وذلك وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة وقواعد الاشتباك المعمول بها، مؤكدة جاهزية الجهات المختصة للتعامل مع أي تهديدات تمس سيادة البلاد وأمنها.
وحذرت وزارة الخارجية من أن استمرار هذه الأعمال العسكرية العدوانية في المنطقة من شأنه أن يقوض الأمن والاستقرار الإقليمي، مجددة تأكيد دولة الكويت على التزامها بحماية سيادتها وصون أمنها واستقرارها، واتخاذ كل ما يلزم في هذا الإطار وفق القانون الدولي.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعا أكد فيه حق الكويت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها.
وأعرب المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف اليوم المجال الجوي وأراضي الكويت.
وأفاد بأن المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الأساسية في وضع طبيعي ومطمئن وكاف مع توافر كميات إضافية تغطي فترات جيدة للمواد الأساسية وأن جميع السلع متوافرة في الأسواق المحلية بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين دون أي نقص.