عقبت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض مواطن للتعذيب من قبل الجهات الأمنية على خلفية ضبطه بعد انتشار فيديو باستعمال سلاح وإطلاق نار أثناء حفل زفاف.
وأكدت الإدارة بأن القضية في عهدة النيابة العامة، مفيدة بأن الوزارة سوف تتخذ إجراءاتها بعد الانتهاء من إجراءات النيابة العامة باعتبارها جهة الاختصاص بالقضية المسجلة.
وشددت على أن وزارة الداخلية لا تقبل بأية تجاوزات أو تعذيب بحق أي فرد من أفراد المجتمع، وفي حال ثبوت أية تجاوزات سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخطئ ولن يتم التهاون معه أيا كان منصبه، مؤكدة أن لا أحدا فوق القانون.