جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• المتهم الرئيسي هرب إلى الأردن وأعيد إلى البلاد بنفس اليوم بفضل التعاون الأمني
• رصد شركات وهمية وفواتير مزورة لتمرير أموال الجريمة عبر القنوات المصرفية
• ضبط أموال وأجهزة قبل تهريبها.. وإحالة 9 متهمين للنيابة مع أموال ووثائق مزورة
• أساليب معقدة لتحويل حصيلة عملية الاحتيال عبر «الحوالة البديلة» والهواتف الذكية
أعلنت وزارة الداخلية ضبط تشكيل عصابي دولي منظم يضم متهمين من جنسيات عربية، متورطين في قضايا النصب الإلكتروني وغسل الأموال والتزوير البنكي وتهريب الأموال المتحصلة عن الجرائم عبر ما يعرف بـ«الحوالة البديلة»، وذلك بعد متابعة أمنية دقيقة أشرف عليها بشكل مباشر وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
وذكرت الوزارة أن القضية بدأت بورود بلاغ من أحد المجني عليهم أفاد بتعرضه لعملية نصب إلكتروني عبر الشبكة المعلوماتية، حيث باشرت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة مباحث حولي، إجراء التحريات اللازمة التي كشفت أن المبالغ المسحوبة استخدمت في شراء هواتف ذكية من داخل البلاد باستخدام رقم دولي مجهول الهوية، على أن تستلم الأجهزة بواسطة مناديب ثم يعاد بيعها مقابل مبالغ نقدية.
وأضافت التحريات أن الأموال النقدية كانت تنقل بين عدة مناديب إلى أن تصل إلى شركات تعود لأحد المتهمين تبين لاحقا أنها شركات وهمية لا تمارس أي نشاط فعلي وتستخدم كواجهة لغسل الأموال، كما كشفت عن مغادرة المتهم الرئيسي البلاد إلى المملكة الأردنية الهاشمية فور انكشاف أمر التشكيل والقبض على عدد من المناديب، حيث جرى ضبطه بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة في الأردن وإعادته إلى البلاد في اليوم نفسه.
وأفادت الوزارة أن المتهم أقر خلال التحقيقات بقيامه بإنشاء شركات وهمية بطلب من أشخاص خارج البلاد بهدف غسل الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة المشروعية عليها ثم تحويلها إلى عدة دول خارجية، مشيرة إلى أن إدخال المبالغ يتم بشكل يومي إلى الحسابات البنكية لتلك الشركات عبر إحدى شركات تحصيل الأموال، إلى جانب تزوير فواتير وهمية وتقديمها للبنوك لإخفاء عمليات غسل الأموال.
وبينت التحريات أن إجمالي المبالغ التي أدخلت إلى حسابات شركات المتهم خلال الشهر الجاري بلغ نحو 6 ملايين دينار كويتي، فيما تشير التقديرات إلى أن إجمالي الأموال التي جرى غسلها عبر هذه الشركات منذ إنشائها في عام 2023 تجاوز 100 مليون دينار كويتي.
كما تبين أن مصدر تلك الأموال يعود إلى نشاط تشكيل عصابي دولي منظم يعتمد على إنشاء مواقع إلكترونية وهمية للاحتيال على المواطنين والمقيمين داخل البلاد، من خلال جرائم النصب الإلكتروني والتزوير البنكي والحوالة البديلة وتداول أموال مجهولة المصدر.
وأُسفرت عملية الضبط عن العثور على مبلغ 108 آلاف دينار كويتي بحوزة أحد المتهمين قبل توصيله إلى شركات المتهم، إضافة إلى ضبط 9 هواتف ذكية تم شراؤها عبر عمليات الاحتيال الإلكتروني.
وأوضحت الوزارة أنه جرى إحالة 9 متهمين بينهم صاحب الشركات الوهمية الذي اقتصر دوره على تسجيلها باسمه مقابل مبلغ سنوي، إلى النيابة العامة مع المبالغ المضبوطة والفواتير المزورة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي بحق الشركة المسؤولة عن تحصيل المبالغ المالية المرتبطة بالحسابات البنكية لشركات المتهم، بعد ثبوت مخالفتها لنشاط الترخيص الممنوح لها والمتمثل بنقل الأموال، وذلك بقيامها بتخزين مبالغ نقدية لديها بالمخالفة للضوابط والاشتراطات المعمول بها.
