• يشمل من قام بنشره وكيفية دخول آلة حادة تشكل خطرا
• سيتم اتخاذ الإجراءات ضد المتسببين بحالة ثبوت التقصير
عقبت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية على مقطع متداول في وسائل التواصل الاجتماعي للأحداث التي وقعت فجر الثلاثاء الماضي داخل السجن المركزي.
وذكرت الإدارة بأنه تمت سابقا إحالة الموضوع إلى النيابة، ويجري التحقيق حاليا حول من قام بنشر المقطع وكيفية دخول الآلة الحادة إلى داخل السجن بما يشكل خطرا على أرواح النزلاء.
وأضافت: «في حال ثبوت المسؤولية التقصيرية ستقوم وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين وإحالة الموضوع للنيابة وضمه لملف الواقعة لوحدة الموضوع».
يذكر أن المقطع يظهر دخول فرقة من القوات الخاصة إلى العنابر لتفتيش السجناء الذين ادعوا تعرضهم للضرب، ما دعا وزير الداخلية إلى إصدار قرار بإيقاف قياديين أمنيين عن العمل.