جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• أنس الصالح: سلوك مرفوض.. واتخذت إجراء فور علمي
• نتائج التحقيق النهائية ستتضح خلال الساعات القادمة
• إحالة القضية للنيابة وإعادة النظر بإجراءات «أمن الدولة»
قال وزير الداخلية أنس الصالح إن ما تم تسلمه من تسجيلات في فبراير الماضي يتعلق بالصندوق الماليزي فقط مع تفريغ له، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات من تشكيل لجان تحقيق وإحالة الملف إلى ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ووحدة التحريات، وهو الآن بعهدة النيابة العامة.
وأشار الصالح بتغريدات دونها بحسابه في «تويتر»، إلى أن الحكومة أرسلت التسجيلات إلى مجلس الأمة، وصوتت مع طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الموضوع، والإعلان عن كل ذلك بشفافية.
وأضاف: أما التسجيلات المسربة الأخيرة والتي تعود إلى سنة 2018 فقد اتخذت إجراء فور علمي بها أخيرا، وبناء على التحقيقات الأولية تم إيقاف مدير عام أمن الدولة ومدير إدارة غسيل الأموال السابق وعددا من الضباط.
ولفت إلى أن نتائج التحقيق النهائية بشأن عمليات التنصت ستتضح خلال الساعات القادمة، مشيرا إلى أن هذا السلوك مرفوض تماما.
وكان الصالح قد دون أمس تغريدة أكد فيها رفضه التنصت والتجسس على حسابات المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا أن ذلك مخالفة جسيمة للدستور لا يقبل أن تحدث خلال توليه الوزارة.
وأشار إلى أنه وجه بإجراء تحقيق عاجل تسلم نتيجته خلال 48 ساعة بشأن تسجيلات 2018، مشددا على أنه لن يتوانى عن إيقاف ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وهناك لجان تحقيق مستقلة بواقعة التسريبات.
إلى ذلك، ذكرت إدارة الإعلام الأمني أن الوزير أنس الصالح أمر باستكمال إجراءات التحقيق وإعادة النظر بإجراءات جهاز أمن الدولة، بالإضافة إلى وقف مدير عام الجهاز وسبعة من ضباطه عن العمل للمصلحة العامة إلى حين انتهاء التحقيقات، مع إحالة الواقعة وما تتضمنه ويرتبط بها إلى النيابة العامة.
يذكر أن وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مساء أمس تصويرا مسربا يتهم ضباطا بالتجسس والتنصت على المواطنين، ما أثر غضب واستياء شريحة واسعة من السياسيين والمواطنين والمغردين.
