جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
المهنا: القرار يشمل بعض مخالفات 2015 .. وعلى المخالفين استغلال الفرصة
القرار تنفيذا لتوجيهات الوزير والوكيل بالتسهيل على المواطنين والمقيمين
الحشاش: اتباع المواطنين والمقيمين للإرشادات والتعليمات يحميهم من المساءلة القانونية
أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا فتح الحظر «اللوك» عن جميع المخالفات المرتكبة خلال العام 2014 وبعض المخالفات المرتكبة خلال العام 2015 اعتبارا من يوم غد الثلاثاء ولمدة شهر، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية ووكيل الوزارة بالتسهيل على المواطنين والمقيمين لدفاع الغرامات المستحقة عليهم جراء مخالفاتهم المرورية.
وأوضح المهنا أن جميع المخالفات المرورية للعام الجاري سيتم فتح القفل عنها باستثناء قيادة المركبة بدون رخصة سوق والسباق دون تصريح على الطرق والرعونة والتفريط والإهمال بالقيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر واستعمال المركبة في غير الغرض الخصص لها «تحميل الركاب بقصد الإيجار »، مشيرا إلى أن تلك المخالفات لن يسمح بفتحها إلا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.
وبين أن دفع الغرامات يتم من خلال موقع وزارة الداخلية أو أقسام المخالفات في جميع إدارات المرور بالمحافظات أو مراكز الخدمة التابعة لوزارة الداخلية، أما بشأن المركبات المحجوزة فإنه يجب الحصول على أمر رفع الحجز عن المركبة من أقسام المخالفات بعد الانتهاء من دفع الغرامات.
ودعا المهنا إلى ضرورة استغلال هذه الفرصة من قبل المواطنين والمقيمين، منوها إلى أنه سيتم الإغلاق مرة أخرى على المخالفات مع بداية العام المقبل.
من جانبه أكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش، أن هذا القرار جاء من أجل تسهيل الإجراءات والمعاملات الخاصة بالمواطنين والمقيمين، مؤكدا أن الحملات التي تنفذها الإدارة تهدف إلى توعية المواطنين والمقيمين بمثل هذه القرارات التي تصب في صالح المواطن والمقيم.
وقال الحشاش إن اتباع المواطنين والمقيمين للإرشادات والتعليمات يحول دون تعرضهم للمساءلة القانونية، مشددا على أن تعليمات القيادة العليا لوزارة الداخلية هي القضاء على أية معوقات في سبيل إنجاز معاملات المواطنين والمقيمين وفقا للقواعد المرعية والنظم واللوائح المعمول بها.
وأشار إلى أن المؤسسة الأمنية ستواصل سعيها الحثيث لتطوير كافة الخدمات المقدمة لأبناء المجتمع في إطار رؤية متكاملة تستهدف تطوير العمل الأمني وتلبية احتياجات المواطن والمقيم.
