«الأمن العام» وضع خطة شاملة للتغطية الأمنية في جميع مناطق التخييم
على رواد المخيمات التقيد بالقوانين والأنظمة والحفاظ على العادات والتقاليد
هدفنا حفظ أمن البر ومراقبة المخيمات من مخالفي القانون والآداب العامة
نحذر من عدم حراسة المخيمات أو ترك مقتنيات ثمينة داخلها
ضرورة إطفاء المدفأة وعدم ترك الفحم مشتعلا أثناء النوم
يمنع الصيد وقيادة الصغار للمركبات واستخدام البانشي والألعاب النارية
معاقبة كل من يخيم بالأماكن الممنوعة بالحبس سنة والتغريم 225 دينارا
أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي استعداد قطاع الأمن العام لاستقبال موسم البر، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لحفظ الأمن وتعزيز الوجود والاستقرار الأمني ومواجهة كافة الظواهر السلبية في موسم المخيمات.
وكشف اللواء العلي عن إعداد خطة شاملة للتغطية الأمنية في مناطق التخييم خصوصا في شمال وجنوب البلاد لمواكبة موسم المخيمات الذي بدأ في مطلع شهر نوفمبر ويستمر حتى نهاية شهر مارس 2016.
وأشار إلى أن الجهات المشاركة في النقاط الأمنية هي مديريات الأمن والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للدفاع المدني والإدارة العامة للمباحث الجنائية والإدارة العامة لشرطة النجدة من وزارة الداخلية وبلدية الكويت والإطفاء والطوارئ الطبية.
وأوضح اللواء العلي أن الخطة الموضوعة تغطي كافة المناطق البرية في البلاد، مطالبا المواطنين بضرورة التعاون مع رجال الأمن والتقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد حتى يستمتعون مع أبنائهم وأسرهم بموسم مخيمات آمن.
وذكر أن الهدف الأساسي من الخطة الموضوعة هو حفظ الأمن وبث روح الطمأنينة في مناطق البر ونفوس مرتاديها ومراقبة المخيمات التي يمكن أن تستغل في أغراض منافية للقوانين والآداب العامة فضلا عن ضبط المشبوهين ومخالفي القوانين.
وأشار إلى أن جميع إدارات العمليات وأجهزة الأمن على استعداد لتلقي اتصالات المواطنين وبلاغاتهم، إضافة إلى استعداد هاتف الطوارئ 112 بالإدارة العامة المركزية للعمليات لتلقي تلك الاتصالات والشكاوى والمقترحات، فضلا عن دور الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بث برامج التوعية الخاصة بهذا الموسم عبر كافة وسائل الإعلام المختلفة من صحافة وإذاعة وتلفزيون ووسائل التواصل الأجتماعي بمختلفها وبرامج أركان الأطفال والبرامج التي تتولى إعدادها خصيصا لهذا الموسم.
وبين أن الإجراءات الأمنية التي تمت تتمثل في إقامة وتجهيز النقاط البرية الأمنية في الجليعة على طريق الملك فهد والمطلاع بالقرب من الإدارة العامة لأمن الحدود البرية وذلك لحفظ الأمن والنظام وإبراز التواجد الامني، مشيرا إلى تسيير وتكثيف الدوريات الأمنية ودوريات الإسناد ودوريات المرور والمباحث الجنائية لتقديم العون والمساعدة لرواد البرعند الحاجة وكذلك مراقبة المخيمات المشبوهة ومخالفي اللوائح والقوانين.
ونوه إلى التزام مديريات أمن المحافظات بتنفيذ الخطط الأمنية الموضوعة على أكمل وجه وتوفير المناخ الأمني المناسب لمرتادي البر وحمايتهم من أية أخطار مؤكدا التزام رجال الأمن بحسن التعامل مع الجمهور وتقديم العون لمن يحتاجه.
وحذر من بعض الظواهر السلبية المتمثلة في استغلال البعض للمخيمات في أغراض منافية للقانون والآداب العامة وترك مخيماتهم من دون حراسة أو ترك أية مقتنيات ثمينة بداخلها حفاظا عليها من السرقة، وكذلك قيادة المركبات برعونة واستهتار وترك المدفأة أو الفحم مشتعلا أثناء الليل أو عند النوم وعدم تجهيز المخيم بأدوات الإسعافات الأولية واستخدام أسلحة صيد الطيور وإطلاق الألعاب النارية، بالإضافة إلى السماح للأبناء صغار السن بقيادة المركبة بقصد التعليم والتدريب.
وشدد اللواء العلي على عدم قيادة البانشي في الطرق الرئيسية والعامة والسريعة تجنبا لوقوع الحوادث المرورية الجسيمة وإلى الوفيات، مؤكدا منع تأجير ووجود هذه الآليات في مواقع المخيمات.
كما شدد على عدم السماح ببيع الألعاب النارية محذرا من تسببها في إلحاق الأذى برواد المخيمات ونشوب الحرائق في بعض المخيمات وتعريض حياة المواطنين للخطر، مؤكدا أنه سيتم مصادرتها من قبل البلدية.
ودعا إلى ضرورة الابتعاد عن الوجود بالقرب من المواقع والمناطق العسكرية والمنشآت النفطية وأعمدة كهرباء الضغط العالي والابتعاد عن الطريق العام.
وحذر من عاقبة الوقوع تحت طائلة القانون، مشيرا إلى أنه ستتم معاقبة كل من أقام مخيمات في المواقع التي حذرت وزارة الداخلية من الإقامة فيها بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز 225 دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكد اللواء العلي حرص وزارة الداخلية على تأمين رواد البر من المواطنين والمخيمين مناشدا إياهم ضرورة التعاون مع رجال الشرطة والالتزام بالسلوكيات والعادات والتقاليد.