يرأسها المحامي العام الأول.. وتنهي أعمالها 28 الجاري
تعيين اللواء النصرالله وكيلا مساعدا لأمن الحدود البحرية
أصدر وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قرارا وزاريا بشأن دراسة ووضع قواعد العفو الأميري.
ونص القرار الوزاري في مادته الأولى على تشكل لجنة برئاسة المحامي العام الأول المستشار محمد فهيد الزعبي وعضوية كل من الديوان الأميري ويمثله الوكيل المساعد للشؤون الخارجية حمد بوحسن، ووزارة الداخلية ويمثلها الوكيل المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء خالد الديين ومدير إدارة تنفيذ الأحكام اللواء ماجد الماجد ومساعد مدير إدارة تنفيذ الأحكام العميد سالم المري ومدير إدارة شؤون القانونية مقدم/ عادل الجاركي، ووزارة العدل ويمثلها المستشار بمحكمة الاستئناف عبدالله الصانع ومدير نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي فهد العتيقي ونائبه مشعل الغنام.
وتختص اللجنة بوضع الضوابط والقواعد الخاصة بمرسوم العفو الأميري لعام 2016 عن المحكوم عليهم، وذلك استهداء بمرئيات الجهات المعنية وبما لا يخل بمقتضيات الأمن العام ووفقا لقواعد العدالة في موعد غايته 28 من الشهر الجاري.
كما نص القرار في مادته الثانية على أن تتولى الجهات المختصة بوزارة الداخلية متابعة الإجراءات المتعلقة بأحكام هذا القرار.
كما أصدر الخالد قرارا وزاريا آخرا تضمن في مادته الأولى تعيين اللواء زهير جاسم النصرالله وكيلا مساعدا لشؤون أمن الحدود البحرية نقلا من وظيفته الحالية.