مواطنة تطالب قضائيا بتغيير جنسها إلى «ذكر» !

محامي المدعية: منذ ولادة موكلتي ولديها شعور نفسي وطبيعي بالانتماء إلى الجنس الآخر

لم تستطع التعايش مع الجنس الأنثوي وتطبعت بطبائع الذكور

التحاقها بجنس الإناث ألحق بها الكثير من الأضرار التي يئست من علاجها نفسيا

في قضية نادرا ما تشهدها المحاكم الكويتية، تقدمت مواطنة «بوية» تبلغ 29 عاما من عمرها بدعوى قضائية طالبت فيها بتغيير جنسها من أنثى إلى ذكر !

وكشف مصدر قضائي لـ «جرائم ومحاكم» أن المواطنة لجأت إلى المحكمة الإدارية مختصمة الجهات الحكومية المختصة بطلب إلزامها تغيير اسمها وبياناتها كاملة بما فيها الجنس.

وذكر محامي المتهمة في دعواه أن موكلته التي ولدت في العام 1986 لديها شعور نفسي وطبيعي بالانتماء إلى جنس الذكور، مضيفا أنها ومنذ أن أدركت طبائع الأمور وسن الله في خلقه وهويتها جنسية ذكورية وعلى الرغم من ذلك تم استخراج جميع الأوراق الثبوتية اللصيقة بها على أن نوع الجنس الذي تحمله أنثى بما يخالف التكوين الفيسولوجي للمدعية التي تحمله.

وأضاف: إن انتماء المدعية النفسي إلى الجنس الآخر قد الحق بها ذلك الكثير من الأضرار النفسية والأدبية التي لا طاقة لها بها، حيث أنها ظلت تعاني من حالة الانفصام واضطرابات الهوية الجنسية وعدم تعايشها مع نوع الجنس الذي تحمله، فضلا عن أنه قد تغلبت عليها رغبة الانتماء إلى الجنس الآخر من الذكور وتطبعت بطباع هذا الجنس وتقلدت بالكثير من طباعه منذ مرحلة الطفولة الأولى مما تحتم عليها بعد أن يئست من العلاج النفسي.

وانتهى محامي المدعية بطلب إلزام الجهات الحكومية المختصة بتغيير جنس موكلته إلى ذكر في شهادة ميلادها وبطاقتها المدنية وجواز سفرها وشهاداتها الدراسية وبقية إثباتاتها.

جانب من صحيفة الدعوى
جانب من صحيفة الدعوى
أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

شاهد أيضاً

«الجنح المستأنفة» تخلي سبيل عاشور بقضية الإساءة إلى أحد القضاة

• المحكمة استجابت لطلب المحامي القطان بوقف نفاذ حكم حبسه لمدة سنة قررت محكمة الجنح …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *