إدانة المتهمين مع الحبس المشمول بوقف النفاذ عن تهم الإضرار بالمال العام
أصدرت محكمة الجنح اليوم حكمها في قضية «طوارئ الكهرباء 2007» حيث قضت بعزل 15 مسؤولا حكوميا بينهم وزير حالي عن وظائفهم مع حبسهم سنتين بكفالة 20 ألف دينار لوقف النفاذ، فيما برأت المتهم السادس عشر من القضية.
وتأتي إدانة المتهمين على اعتبار أنهم يشكلون اللجنة التي كانت تشرف على عقد مولدات وخطة طوارئ كهرباء لعام 2007 ، حيث أحيلوا إلى المحاكمة بعد أن أسندت إليهم النيابة العامة تهما تتعلق بالإضرار بالمال العام كونهم مكلفين بالمفاوضة والاتفاق مع العروض الخاصة المقدمة آنذاك.