جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• العنزي: موكلي لم ينتفع بالعين بسبب امتناع المدعية عن استخراج التراخيص التجارية
قضت دائرة الإيجارات في المحكمة الكلية برفض دعوى أقامتها شركة تجارية ضد مواطن مستأجر لديها، وطالبته فيها بدفع نحو 20 ألفا و700 دينار كإيجارات متراكمة.
وكانت الشركة وهي مؤجرة لمبنى عقاري مملوك لشركة كبرى، قد لجأت إلى القضاء مطالبة المدعى عليه بإخلاء العين محل النزاع وهي محل تجاري، وأن يؤدي لها متأخر الأجرة عن 14 شهرا بمبلغ 12 ألفا و600 دينار وما يستجد منها بواقع 900 دينار شهريا حتى تمام الإخلاء.
وقد صدر حكم سابق من المحكمة الكلية بإلزام المدعى عليه بدفع هذه المبالغ، وأمام محكمة الاستئناف، أكد المحامي فهد حمود العنزي بطلان هذا الحكم لعدم إعلان موكله بالدعوى كونه كان خارج البلاد حينها، فقضت المحكمة بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة.
وبنظر الدعوى مجددا، أكد المحامي العنزي أمام محكمة أول درجة بأن موكله المستأجر لم ينتفع بالعين بسبب امتناع المؤجر عن استخراج الرخص التجارية اللازمة لمزاولة نشاط «حلاق رجال» بذريعة أنه نشاط غير مسموح به، وطلب بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك.
وانتهى التحقيق وتقرير إدارة الخبراء والشهود إلى عدم انتفاع المستأجر بالعين، في وقت لم يقدم فيه دفاع المدعي ما يفيد قيامه باستخراج التراخيص التجارية اللازمة كونه المسؤول عن ذلك، باعتبار أن العقد المبرم لم يحمل المستأجر هذه المسؤولية.
