جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
المحامي عباس: قائد الزورق أخطأ التقدير وانحرف إلى زورق موكلي وأصابه
ألزمت الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية وزارة الداخلية وقائد زورق تابع لإدارة خفر السواحل بأداء مبلغ 5750 دينار لمواطن تعرض قاربه لحادث تصادم بحري.
وذكر وكيل المواطن المحامي محمد حمزة عباس أن موكله تعرضه لحادث ناشئ عن عدم اتباع لوائح الأمن والسلامة إذ لم يقم قائد زورق خفر السواحل بالانحراف إلى جهة اليمين لحظة مشاهدته زورق موكله بل اتجه ناحيته بسوء تقدير نقطة التصادم ما أدى إلى تعرضه لإصابات عدة فضلا عن أضرار مادية تتمثل تلف قاربه.
وتم تسجيل جنحة بمضمون الحادث وأحيلت الدعوى إلى المحكمة وحضر أمامها المحامي عباس الذي ادعى مدنيا بمبلغ 5001 دينار كتعويض مادي مؤقت، وطالب خلال مرافعته الشفوية بتطبيق أقصى عقوبة على المتهم وقضت حينها محكمة الجنح بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقابه مع إحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية.
وطالب المحامي عباس كل من المتهم ووزارة الداخلية بأن يؤديا إلى موكله المدعي بالحق المدني بالتضامن التعويض الجابر للضرر عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت به جراء الحادث، مقدما حافظة مستندات تضمنت صور ضوئية من تقرير صحيفة الاتهام في الجنحة بالإضافة إلى الحكم الصادر من محكمة الجنح وصورة من التقرير الفني للحادث، في حين حضر ممثل الحكومة عن وزارة الداخلية قدم مذكرة طلب فيها رفض الدعوى المدنية.
وأثناء نظر الدعوى قررت المحكمة المدنية إحالة الدعوى إلى إدارة الخبراء لمعاينة الأضرار التي لحقت بالمجني عليه وقاربه وتقييمها، وخلص حكمها إلى القضاء المشار إليه.
