جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• اتهم وآخرون بالتزوير وصرف مبالغ لصالح أعمال أثبتت ولم تنفذ واقعا
• الحبيني: النزاع مدني والتقارير باطلة وموكلي نفذ المكلف به بلا مخالفات
برأت محكمة الجنايات رئيس قسم ومهندسا في إدارة حكومية ورئيس شركة مقاولات ومهندس مشروع يعمل فيها من تهم تتعلق بالتزوير والاستيلاء على أكثر من 6 ملايين و798 ألف دينار دون وجه حق خلال تنفيذ مشروع حكومي، مؤكدة بأن الاتهامات تحمل شكوكا وغموضا لا يحمل حد الكفاية لإدانتهم.
وأحيل المتهمون إلى المحاكمة بعدما أسندت النيابة العامة إلى الموظفين الحكوميين تسهيل الاستيلاء على المبلغ المشار إليه بعدما أثبت مهندس المشروع بطلبات اعتماد صرف الدفعات المالية الشهرية أعمالا تزيد عن التي تم تنفيذها فعليا، فاعتمدها الأول والثاني على خلاف الحقيقية، ما مكن المتهم الرابع من صرف قيمة تلك الأعمال والاستيلاء على قيمتها.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين أنهم زوروا طلبات صرف المبالغ بأن أثبت الثالث على خلاف الحقيقة قيام الشركة التي يعمل بها بتوريد وتنفيذ أعمال بكميات تزيد عن التي تم تنفيذها على أرض الواقع، فاعتمدها الأول والثاني على خلاف الحقيقة وصرف الرابع قيمتها المالية دون وجه حق.
وأمام المحكمة دفع المحامي د. فهد الحبيني بصفته وكيل رئيس الشركة «المقاول»، بمدنية النزاع بين شركته والجهة الحكومية، وببطلان تقارير إدارة الخبراء المقدمة حيث قدمت إلى النيابة تقريرا باختلاس 69 ألف دينار في حين قدمت للمحكمة تقارير باختلاس 619 ألفا، ما يدل على عدم الاستقرار على مبلغ محدد بشأن المبالغ المزعوم اختلاسها.
وأكد الحبيني إتمام جميع الأعمال المكلف بها موكله وتسليمها للإدارة وفقا للميزانية والقيمة دون تضمنها أية مخالفات، إلى جانب عدم ارتكابه جريمة التزوير أو علمه ومسؤوليته بالواقعة، مضيفا بأن ما تم صرفه له مستحق الأمر الذي ينفي جريمة الاستيلاء بحقه.
