قرر المستشار في محكمة الاستئناف نجيب الماجد اليوم التنحي عن نظر الاستئناف المقدم من إدارة الفتوى والتشريع للحكم الأولي القاضي بإلزام الحكومة بإعادة الجنسية للنائب السابق عبدالله البرغش وعائلته.
وقرر المستشار الماجد التنحي لاستشعاره الحرج، حيث أحال الدعوى إلى رئيس المحكمة لتحديد دائرة أخرى تنظرها، بعد أن كان مقررا الحكم فيها اليوم، وبذلك يعاد فتح باب المرافعة في الدعوى أمام دائرة أخرى ستحدد قريبا.
وكانت الجلسات السابقة قد شهدت استماع المحكمة للمرافعة في الدعوى، حيث حضر دفاع الحكومة وطالبوا بإلغاء حكم أول درجة مشيرين إلى أنه خالف القانون الإداري الذي يؤكد سيادة الحكومة في مسائل الجنسية وعدم اختصاص القضاء بها.
كما حضر البرغش ومحاميه الحميدي السبيعي طوال الجلسات السابقة وطالبوا برفض استئناف الحكومة وتأييد الحكم الأولي مؤكدين اختصاص القضاء بنظر الدعوى على اعتبار أن سلطة الحكومة على مسائل الجنسية.. هي سلطة مسبقة وليست لاحقة.

