جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
المحكمة: عدم دستورية الفقرة القانونية المانعة
النص المطعون فيه يخل بمبدأ المساواة وحق التقاضي
تغريم المسلم 150 دينارا لإساءته إلى المحمد
تأييد تغريم رئيس «الوطن» لإساءته إلى العلي
محاكمة دشتي بدعوى الإساءة إلى السعودية 18 المقبل
إحالة ملف قاتل الشرطي العنزي إلى دائرة جنائية أخرى
أصدرت المحكمة الدستورية حكما انتهى إلى جواز الطعن بأحكام الاستئناف الخاصة بأتعاب المحاماة، حيث قضت بعدم دستورية الفقرة الخاصة بذلك بقانون تنظيم مهنة المحاماة.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 42 لسنة 1964 بشأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم المعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1996 فيما تضمنه من النص على أنه «…وفي حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب أو بطلان الاتفاق يعرض أمر تقديرها على الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف للفصل فيه بعد الاستئناس برأي جمعية المحامين بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه».
وذكرت المحكمة في حكمها أن النص المطعون فيه بخصوص ما تضنه من عرض أمر تقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب أو بطلان الاتفاق على الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف للفصل فيه بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه، يكون قد خالف مبدأ المساواة وأخل بحق التقاضي، ما يتعين القضاء بعدم دستوريته.
من ناحية أخرى، أصدرت محكمة الجنح المفوضة حكما قضت فيه بتغريم النائب السابق د.فيصل المسلم مبلغ 150 دينارا مع إلزامه بدفع مبلغ 5001 دينار كتعويض مؤقت للشيخ ناصر المحمد عن تهمة الإساءة إليه.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المسلم تهما تتعلق بالإساءة إلى المحمد من خلال تدوين تغريدات في موقع التدوين الاجتماعي تويتر تطرق خلالها إلى قضية التحويلات المليونية.
بدورها، أصدرت دائرة الجنح المستأنفة، حكما قضت فيه برفض الاستئناف المقدم من رئيس تحرير جريدة وقناة الوطن الشيخ خليفة العلي لحكم محكمة أول درجة القاضي بتغريمه 1000 دينار، حيث قضت بتأييد ذلك الحكم.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بتغريم المستأنف وإلزامه بدفع مبلغ 5001 دينار لصالح الفريق متقاعد عبدالفتاح العلي كتعويض مؤقت له على خلفية ما دار بينهما خلال قيام الأخير بمحاولة تنفيذ قرار قضائي سابق بإغلاق القناة.
إلى ذلك، حددت محكمة الجنايات يوم 18 من شهر مايو المقبل موعدا لعقد أولى جلسات محاكمة النائب عبدالحميد دشتي بدعوى الإساءة إلى المملكة العربية السعودية.
كما أحالت ذات المحكمة ملف قضية المتهم «عبدالعزيز.ش» قاتل الشرطي تركي محمد العنزي دهسا على دوار دسمان خلال الاحتفالات الوطنية، إلى رئيس المحكمة لتحديد دائرة أخرى لنظرها.
