جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
نظرت المحكمة الدستورية اليوم الطعن الدستوري الذي يطالب بمساواة المرأة بالرجل بكافة الحقوق والواجبات، وقررت إرجائه إلى يوم 18 فبراير العام المقبل.
وكان أحد المحامين قد تقدم بدعواه مطالبا بإقرار حقوق المرأة كاملة استنادا إلى المادة 29 من الدستور والتي تنص على:« الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين» .
