جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
حجزت المحكمة الدستورية اليوم الطعون الأربعة بدستورية الفقرة الثانية المضافة بقانون رقم 27 لسنة 2016 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة «ما يعرف بقانون حرمان المسيء»، للحكم الأحد المقبل الموافق 25 سبتمبر الجاري.
وذكر الطاعنون للمحكمة بأن صياغة الفقرة المطعون فيها غير منضبطة، حيث يرون بأنه إذا كانت توحي بأن النص ينطبق على الوقائع السابقة على صدور القانون فهذا يعني بأنه غير دستوري، أما إذا كان لا ينطبق على الوقائع السابقة فهو نص دستوري، بشرط ألا يكون الحرمان من الترشح أبدي وأن يخضع لقواعد رد الاعتبار.
كما دفع الطاعنون بعدم دستورية القانون لمخالفته مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تبيح للسياسي بانتقاد أعمال رؤساء الحكومات، مؤكدين بأنها اتفاقية ملزمة لدولة الكويت.
