جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• الطاعنون يعترضون على تقاضي رسوم سنوية على المساحة الزائدة عن 1500 متر
• المحكمة حجزت طعنا من شركة طبية ضد قانون حماية المنافسة للحكم 25 المقبل
أرجأت المحكمة الدستورية طعنين مقامين من الشيخة سعاد محمد الصباح وآخرين ضد نصوص القانون 126 لسنة 2023 في شأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء، إلى الرابع والعشرين من شهر سبتمبر المقبل للاطلاع والرد من قبل دفاع الحكومة على مذكرات الطاعنين.
ويعترض الطاعنون في هذين الطعنين على القانون الجديد فيما تضمنه من فرض رسم سنوي قدره 10 دنانير على كل متر مربع يزيد عن مساحة 1500 متر مربع لقسائم السكن الخاص غير المبنية، بعد أن كانت المساحة المسموح بها في القانون السابق 5000 متر مربع.
ويرى الطاعنون بأن القانون الجديد يخالف المادة 16 من الدستور التي تنص على أن «الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون»، كما يخالف المادة 18 من الدستور والتي تنص على أن «الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون…..».
من ناحية أخرى، قررت المحكمة حجز طعن مقدم شركة طبية ضد قانون حماية المنافسة رقم 72 لسنة 2020، للحكم في الخامس والعشرين من شهر يونيو المقبل.
