جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
المتهمون من 1 إلى 11 تغيرت اتهاماتهم إلى : القتل العمد – الانضمام إلى تنظيم محظور – المساس بالبلاد
اتهامات المتهمين من 12 إلى 28 أصبحت : العلم في وقوع الجريمة – التستر عليها – إعانة المتهم الأول على الفرار
المحامي القطان: تطابق اعترافات المتهمين مع أقوال ضابط أمن الدولة وتحقيقات النيابة تؤكد توافر أركان الجريمة بحقهم
المحامي العلي: نطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين مع إلزامهم متضامنين بدفع 5001 دينار كتعويض مؤقت
استمعت محكمة الجنايات اليوم إلى دفاع المدعين بالحق المدني في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق المتهم فيها 29 متهما بينهم 7 نساء، وانتهت الجلسة بقرار المحكمة إرجاء الجلسة إلى 25 الجاري للمرافعة الختامية.
وفي أحداث جلسة اليوم قررت المحكمة برئاسة المستشار محمد الدعيج، تعديل قيد وصف اتهام المتهمين من الأول وحتى الـ 11 إلى القتل العمد والانضمام إلى تنظيم محظور والشروع في قتل المصابين والمساس بالبلاد والوحدة الوطنية، كما عدلت وصف اتهام المتهمين من الـ 12 وحتى الـ 28 في أنهم علموا بوقوع جريمة تفجير مسجد الإمام الصادق وتستروا عليها وأعانوا المتهم الأول على الفرار.
وشهدت جلسة اليوم حضور المحامي عبدالمحسن القطان كمدعي بالحق المدني عن عددا من أهالي الضحايا ودفع بتوافر أركان الجريمة بحق المتهمين، مؤكدا أن الواضح من محاضر تحقيقات النيابة وأقوال ضابط أمن الدولة وما أقره المتهم أمام المحكمة باستجوابه أنه اعترف تفصيلا بالواقعة وارتكابه للجريمة بشكل متعمد وبالاشتراك مع المتهم الذي قام بالتفجير بأنه المتهم.
وأضاف القطان: لقد قام المتهم بداية برصد المسجد واختار هذا المسجد بالذات للقيام بالتفجير وكذلك هو من قام باستلام الحزام الناسف من المتهمين وقام بإخفائه في مركبته وكذلك قام باستقبال القائم بالتفجير حال وصوله من السفر وباستضافته في مسكنه ومعاونته على ارتداء الحزام الناسف وشراء البطاريات اللازمة لتفجير هذا الحزام، فضلا عن أنه قام بتوصيله يوم الواقعة إلى المسجد محل التفجير مع سبق الإصرار مع علمه بنيته في تفجير هذا المسجد وما به من مصلين.
وأضاف القطان أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها، وأنها حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها ما دام تقييمه على أسباب سائغة فلها أن تطمئن إلى هذه الأدلة بالنسبة إلى المتهم، ولا تطمئن إليها بالنسبة إلى متهم آخر إذا لها وهي تزن أقوال الشهود أن تأخذ بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح مالا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر، مادام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقا في بعض أقواله، وغير صادق في شطر آخر منها، وما دام تقدير الدليل موكلا إلى اقتناعها وحدها، حيث أن تحريات ضابط أمن الدولة قد جاءت متناسقة مع اعترافات المتهمين ولا تشوبه أية شائبة وجاءت متسلسلة وأوضح دور كل متهم في القضية.
كما حضر المحامي علي العلي دفاع المدعين بالحق المدني مؤكدا أن الماثلين أمام عدالة المحكمة ضربوا بتعليم الإسلام الحنيف عرض الحائط بمخالفتهم القوانين والأعراف وهدم النظم الأساسية للمجتمعات منتمين إلى فكر وتنظيم شيطاني يتبنى مبادئ وأفكار ما أنزل الله بها من سلطان، فكان الاعتداء منهم على الأبرياء السجد الركع في بيت من بيوت الله.
وأضاف العلي أن المتهمين تمكنوا بذلك الفعل الشيطاني من قتل الأبرياء فلم يرحموا شيخا ولا شابا ولا طفلا، كما قاموا بإلحاق الإصابات البالغة بعدد كبير تعدى 200 شخص وجاءت التحقيقات لتكشف الستار عن نفوس هؤلاء المتهمين الضعيفة حيث وصل بهم الفجر بأن يعترفوا بجريمتهم النكراء ليس أمام النيابة العامة فقط أيضا أمام ساحات القضاء معلنين انتمائهم وتأييدهم لذلك التنظيم الشيطاني الذي طل برأسه وأفعاله الخبيثة على بلادنا الآمنة.
وأكد أن المدعين بالحق المدني ينضمون إلى النيابة العامة في طلب توقيع أقصى العقوبة على المتهمين مع إلزامهم متضامنين بأداء مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت، وأنه قد توافرت أركان المسؤولية التقصيرية في حق المتهمين بما يستحق معه المدعين بالحق المدني التعويض عما أصابهم من أضرار مادية وأدبية، ذلك لأنه ثبت ارتكاب المتهمين للخطأ الذي يتوافر به الركن الأول من أركان العمل غير المشروع وكان فعلهم هو السبب الطبيعي والمألوف لما لحق بالمدعين بالحق المدني من أضرار نتجت عن وفاة مورثهم.
