جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• المحكمة أخلت سبيل كل من شقيقاتها بكفالة 20 ألف دينار
• إلغاء حبس محام ومطلوب حاولا رشوة موظفة مطار الكويت
• البراءة لمواطن من ضرب وخطف ومواقعة فتاة والتشهير بها
• المحامية حيدر: تناقض أقوال المجني عليها وكيدية اتهاماتها
• براءة ضابط من التنصت على طليقته بجهاز تتبع في مركبتها
• المحامي حيدر: لم يشغل شبكة اتصالات ومحطات رادارية
أمرت محكمة الجنايات بحجز أربعة مواطنين خلال حضورهم جلسة محاكمتهم بقضية حجز حرية مواطنة طيلة 9 سنوات، وهم طليقها وأشقاؤها الثلاثة.
وأمرت هيئة المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار عبدالله العثمان، بإخلاء سبيل الشقيقات الثلاث للمجني عليها بكفالة 20 ألف دينار لكل منهن.
وقررت المحكمة بإرجاء الدعوى إلى الخميس المقبل الموافق 14 أكتوبر الجاري لتصوير أوراق الدعوى والاطلاع عليها من قبل طرفيها.
وجاء كشف هذه الواقعة من خلال خادمة كانت تتردد على المجني عليها، حيث نقلت معاناتها بالحبس طيلة السنوات الماضية داخل غرفة سرداب أشبه بزنزانة. اقرأ موضوعا متصلا
رشوة
بدورها، ألغت محكمة الاستئناف حكما أوليا أدان محاميا وموكلا لديه بقضية رشوة موظفة في مطار الكويت لتهريب الأخير من البلاد باعتباره مطلوبا بعدة قضايا وصادر بحقه أوامر منع سفر.
وقضت المحكمة بالامتناع عن النطق بعقاب المتهمين مع إلزامهما بتقديم تعهد بحسن السير والسلوك، بدلا من حبس كل منهما 5 سنوات مع الشغل والنفاذ المقضي به من قبل محكمة أول درجة.
وترجع الواقعة إلى شهر فبراير الماضي، حيث ألقت إدارة المباحث الجنائية القبض على محام حاول رشوة موظفة جوازات لإخراج موكله عبر منفذ المطار، إلا أنها أبلغت إدارة جرائم المال بالواقعة. اقرأ موضوعا متصلا
مواقعة
من ناحية أخرى، برأت محكمة الجنايات مواطنا عشرينيا من خطف ومواقعة فتاة على علاقة به، بالإكراه، وضربها والإساءة إليها والتشهير بها.
وأحيل المتهم إلى المحاكمة بعدما أسندت إليه النيابة العامة تهم خطف المجني عليها بالقوة بأن قام بضربها وحملها على الانتقال معه إلى ساحة ترابية في منطقة سكنية، وواقعها بغير رضاها وكرر فعلته بتهديدها بإخبار ذويها إن لم ترضخ له.
كما أسندت النيابة إلى المتهم أنه أساء استعمال وسيلة اتصال هاتفية وتعمد الإساءة إلى المجني عليها والتشهير بها من خلال استخراج صور ومقاطع لها من حسابها في برنامج «سناب شات» دون إذنها وإرسالها إلى أرقام ذويها عبر «واتساب».
ودفعت وكيل المتهم المحامية أنعام حيدر أمام المحكمة بانتفاء القصد الجنائي والجرائم المسندة إلى موكلها، بالإضافة إلى تناقض أقوال المجني عليها، مؤكدة بأن اتهاماتها كيدية.
تنصت
أما محكمة الجنح، فبرأت ضابطا في منشأة عسكرية من التنصت على طليقته بوضع جهاز تتبع أسفل مركبتها لمتابعة تحركاتها دون علمها أو الحصول على إذن من الجهات المختصة.
وقرر المتهم خلال استجوابه بالتحقيقات بأنه قام بوضع الجهاز بقصد متابعة ابنته التي بحضانة طليقته بعدما أخبرته بأنها تنام في بعض الأحيان خارج المنزل.
وأشار المتهم إلى أنه كان يبتغي الاطمئنان والمحافظة على ابنته خاصة وأن طليقته كانت ترفض سؤاله عنها، ما دفعه لوضع الجهاز دون دراية منه بأن تصرفه ممنوع قانونا.
وأكد وكيل المتهم المحامي علي حيدر للمحكمة عدم توافر أركان الاتهام المسند إلى موكله، موضحا بأن تحقق التنصت يستوجب امتلاك شبكة اتصالات واستخدام محطات رادارية للاستماع إلى محادثات تجرى عبر أجهزة الاتصال، وهو مالم يتوافر في هذه الواقعة.
