جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• المحكمة حجزت طعون العليان والقلاف وحماد للحكم 13 أبريل
نظرت محكمة التمييز طعنا مرفوعا من النيابة العامة ضد النائب السابق أنور الفكر والمواطنين خالد الديين وحمد الزعابي وجراح الشمري، ضد حكم محكمة الاستئناف بالامتناع عن النطق بعقابهم عن النطق بعقابهم بواقعة تجمهر بلا ترخيص خلال العام 2012، وقررت حجزه للحكم في الثالث عشر من شهر أبريل المقبل.
وكانت النيابة العامة والمتهم الثاني قد طعنا بحكم «الاستئناف» الصادر خلال شهر سبتمبر العام الماضي 2024 بتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر في 16 يونيو 2015 حضوريا للمتهمين الأول والرابع وغيابيا للثاني والثالث بالعقوبة المشار إليها عن ثلاث تهم وهي: «الاشتراك في تجمهر بغرض الاخلال بالنظام العام – الاشتراك مع آخرين مجهولين في مظاهرة بالطريق العام يزيد عدد المشتركين فيها على 20 شخصا بغير ترخيص – عدم الاستجابة للأمر الصادر بفض المظاهرة»، وببراءتهم من تهمتي «الطعن في حقوق الأمير وسلطته والإساءة إلى مسند الإمارة» و «التعدي على موظفين عموميين من قوة الشرطة».
يشار إلى أن الفكر يحاكم حاليا بدعاوى تتعلق بالإساءة إلى مسند الإمارة والإساءة إلى وزير الداخلية. اقرأ موضوعا متصلا
طعن العيان
كما حجزت محكمة التمييز طعن النائب السابق حمد العليان بحكم إدانته بالقضية المتهم فيها بالطعن بصلاحيات الأمير على خلفية تغريدات دونها بحسابه في منصة «اكس»، للحكم في الثالث عشر من شهر أبريل المقبل.
وكان العليان قد طعن بحكم محكمة الاستئناف القاضي بإلغاء حكم محكمة أول درجة بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ، حيث قضى حكم «الاستئناف» بالامتناع عن النطق بعقابه بكفالة 2000 دينار. اقرأ موضوعا متصلا
يذكر أن محكمة الاستئناف قررت خلال جلسة سابقة، إخلاء سبيل العليان بكفالة 2000 دينار مع منعه من السفر.
طعن القلاف
ونظرت ذات المحكمة طعن النائب الأسبق حسين القلاف بحكم محكمة الاستئناف القاضي بحبسه بدعوى بالإساءة إلى مسند الإمارة، وقررت حجزه للحكم في الثالث عشر من شهر أبريل المقبل. اقرأ موضوعا متصلا
وأنكر القلاف للمحكمة الاتهام المشار إليه، مؤكدا بأنه يكن التقدير والاحترام لمسند الإمارة وسبق وأن أشاد بكثير من قراراته السامية، وأن ما قاله لا يعدو كونه مجرد إبداء رأي وفق الأطر القانونية، لا يرقى لحبسه بسببه.
وكانت محكمة الاستئناف قد ألغت حكم محكمة الجنايات ببراءة القلاف، وقضت مجددا بحبسه سنتين مع الشغل.
وأحيل القلاف إلى المحاكمة على خلفية اتهامه بنشر منشور في معرض انتقاده إجراءات وزارة الداخلية الخاصة بتنظيم عمل الحسينيات وممارسة شعائر الطائفة الشيعية في شهر محرم، مشيرة إلى أنه تعرض لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد بالنقد والتطاول والطعن في حقوقه وسلطته.
طعن حماد
وحجزت ذات المحكمة طعن النيابة العامة بحكم محكمة الاستئناف القاضي ببراءة النائب الأسبق سعدون حماد من واقعة شراء الأصوات، للحكم في الثالث عشر من شهر أبريل المقبل. اقرأ موضوعا متصلا
وكانت محكمة الاستئناف قد ألغت حكم محكمة الجنايات القاضي بحبس حماد واثنين آخرين معه عن تهمة شراء أصوات، وقضت مجددا ببراءتهم منها.
وسبق للنيابة العامة أن حققت مع حماد ومواطنين خلال ترشحه في الدائرة الثالثة بانتخابات مجلس الأمة 2024، وقد صدر حكم من محكمة الجنايات بحبس كل منهم لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ.
