جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• يعترض على حكم حبسه 14 عاما وإلزامه بـ30 مليون دينار
حددت محكمة التمييز يوم السادس والعشرين من شهر مايو الجاري موعدا لعقد أولى جلساتها لنظر طعن قدمه وزير سابق ضد حكم محكمة الوزراء القاضي خلال شهر يناير الماضي بإدانته عن تهم تتعلق باختلاس مبالغ من مصروفات وزارتين وغسل هذه المبالغ.
وكانت محكمة الوزراء قد قضت بحبس الوزير السابق 14 عاما وإلزامه برد نحو 10 ملايين دينار وتغريمه نحو 20 مليون دينار، بعدما رأت بأنه مدان باختلاس مبالغ من مصروفات وزارتين وغسل هذه المبالغ.
وقضت المحكمة حينها بحبس المتهم لمدة 7 سنوات في القضية الخاصة بمصروفات الوزارة الأولى وإلزامه برد مبلغ 500 ألف دينار وتغريمه مليون دينار وعزله من الوظيفة، فيما قضت بحبس المتهم الثاني 4 سنوات وتغريمه 294 ألف دينار وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
أما بالقضية الخاصة بمصروفات الوزارة الأخرى، فقضت المحكمة بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ للوزير وإلزامه برد نحو 9 ملايين دينار وتغريمه نحو 19 مليون دينار، إلى جانب مصادرة المركبات محل القضية.
