جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
المحكمة: القضاء لا يراقب سحب الجنسية ممن اكتسبها بالمنح
أصدرت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف اليوم حكمها بالاستئناف المقدم من إدارة الفتوى والتشريع للحكم الأولي القاضي بإلزام الحكومة بإعادة الجنسية للنائب السابق عبدالله البرغش وعائلته، حيث قضت بقبوله وإلغاء حكم أول درجة.
وذكرت المحكمة في حكمها أنها غير مختصة بنظر الدعوى على اعتبار أن القضاء لا يراقب أعمال الحكومة عندما تسحب جنسية شخص سبق وأن منحتها له، مشيرة إلى أن القضاء مختصا في حالة أن يكون الأب كويتي وتحصل الابن على الجنسية من رابطة الدم لا بالتجنس كما هو الحال مع عائلة البرغش.
وكانت الجلسات السابقة قد شهدت استماع المحكمة للمرافعة في الدعوى، حيث حضر دفاع الحكومة وطالبوا بإلغاء حكم أول درجة مشيرين إلى أنه خالف القانون الإداري الذي يؤكد سيادة الحكومة في مسائل الجنسية وعدم اختصاص القضاء بها، كما حضر البرغش ومحاميه الحميدي السبيعي وطالبوا برفض استئناف الحكومة وتأييد الحكم الأولي مؤكدين اختصاص القضاء بنظر الدعوى على اعتبار أن سلطة الحكومة على مسائل الجنسية.. هي سلطة مسبقة وليست لاحقة.
