• السعيدي: الطليقة لها حق «التملك» وليس «السكن كحاضنة» فحسب
أيدت محكمة الاستئناف حكما أوليا قضى بأحقية مواطنة باتخاذ إجراءات استصدار وثيقة تملك بيت حكومي باسمها واسم زوجها دون الرجوع إليه سواء بحضوره أو أخذ توقيعه، وألزمت إدارة التسجيل العقاري بتسليمها الوثيقة باسميهما.
وكانت المحامية آلاء السعيدي قد لجأت إلى القضاء بالدعوى الماثلة، مبينة بأن موكلتها لجأت إلى إدارة التسجيل العقاري لاستصدار الوثيقة، لكن الإدارة اشترطت حضور أو موافقة الطليق لاستخراجها.
وأكدت السعيدي أحقية موكلتها بملكية العقار مناصفة مع طليقها، مشيرة إلى أن أحقيتها به لا تقتصر على السكن فيه كحاضنة فحسب، في وقت قدمت فيه إلى المحكمة المستندات التي تثبت أحقية المدعية باستخراج وثيقة التملك.