جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
المحامي د.عبيد العنزي يؤكد عدم توافر شروط منع السفر على موكلته
ألغت محكمة الإستئناف حكم محكمة أول درجة برفض تظلم مواطنة طالبت برفع أمر منعها من السفر لوجود مديونية عليها بمبلغ 100 ألف دينار، وقضت مجددا برفع أمر المنع واعتباره كأن لم يكن.
وكانت المواطنة قد حررت للمدين منذ 2009 إقرار دين وتعهد رسمي بالسداد مذيل بالصيغة التنفيذية، ثم قام بعمل عدة حجوزات على أحد عقاراتها وما تمتلكه من مركبات، ثم استصدر قرارا بمنعها من السفر على ذمة إقرار الدين.
وتظلمت المواطنة أمام دائرة التظلمات بالمحكمة الكلية إلا أن تظلمها رفض، فلجأت إلى مكتب المحامي د.عبيد العنزي الذي تقدم باستئناف أمام المحكمة، وقد حضر الجلسات من مكتبه المحاميان أحمد العنزي وعادل الظفيري وقدما دفاعهما وحافظة مستندات تضمنت الدفع بموجبها وإقامة الدليل على عدم توافر الشروط التي تطلبتها المادة 297 من قانون المرافعات المدنية والتجارية لمنع سفر المدين.
