جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• تزوجا في تايلاند بعقد عرفي استحوذ عليه لاحقا لاختلافهما
• الشبيلي: الشهود وتحاليل DNA أثبتوا صحة الزواج والنسب
قضت دائرة الأسرة في محكمة الاستئناف بإثبات زواج مواطنة من مواطن خلال العام 2016، وبإثبات نسب طفلتهما من مواليد 2017 له.
وكانت المواطنة قد أقامت دعواها مبينة بأنها التقت المدعى عليه خلال العام 2016 في تايلاند ورغبا بالزواج هناك، واتصلت بوالدها فأبدى موافقته، فتم الزواج بناء على عقد عرفي مكتوب وبحضور شاهدين مسلمين، وبعدها غادرا إلى دولة عربية لتوثيق العقد لكنهما لم يتمكنا فعادا إلى الكويت وأقاما بشقة سكنية.
وأكملت المواطنة بأنه حدث بعد خمسة أشهر خلاف بينها وبين زوجها المدعى عليه قام على إثره بالاستحواذ على عقد الزواج ولم يرده إليها، مضيفة بأنها لجأت خلال نوفمبر 2019 إلى لجنة دعاوى النسب لإثبات النسب لكنها رفضت استلام الطلب بحجة عدم وجود عقد زواج.
بدوره، ذكر وكيل المدعية المحامي محمد الشبيلي بأنه طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات إتمام الزواج كزواج شرعي وحصول المعاشرة التي أثمرت عن الابنة، كما طلب إجراء تحاليل السمات الوراثية DNA فورد تقرير إدارة الأدلة الجنائية بثبوت أن الطفلة من نسل المدعى عليه.
وأشار الشبيلي إلى أن والد وشقيقتي موكلته شهدوا بعقد الزواج، ولم يشهد مع المدعى عليه شهود نفي، مضيفا بأن أحكام محكمة التمييز استقرت على أن الولد للفراش فلا يجوز للرجل أن ينكر من ولد في فراشه متى علم بأنه دخل بأمه ومضى على ولادته ستة أشهر فأكثر من الوطء ونحوه ولم يتجاوز أقصى مدة للحمل أو أقر به صراحة أو دلالة.
وشدد على ثبوت العلاقة الزوجية والوطء بين المدعى عليه وموكلته أمام المحكمة حتى أتت بالبنت المطلوب إثبات نسبها بعد أقل مدة حمل وقبل أقصى مدة، ومن ثم فإنها تكون من نسله ويتعين إثبات نسبها له.
