المحكمة تؤكد: اثباتات الدعوى لا ترقى إلى مرتبة اليقين في إدانة المتهم
المحامي الصليلي: قضية كيدية هدفت الشاكية منها إلى ابتزاز أسرة المتهم بالمال
أيدت الدائرة الجزائية بمحكمة الإسئتناف حكم أول درجة القاضي ببراءة شاب جامعي من تهمة الاعتداء على الخادمة تعمل في منزل أسرته.
وتتلخص الواقعة فيما ذكرته الخادمة أنها وأثناء تواجدها في دورة المياه لتنظيفها بعد مغادرة أفراد أسرة مخدومها إلى العمل، غافلها المتهم ودخل عليها وضربها وقام بالاعتداء عليها ومعاشرتها معاشرة الأزواج، ثم تركها وغادر المنزل، وقامت بعد ذلك بمغادرة المنزل وتوجهت إلى مكتب استقدام العمالة.
وقد أسندت النيابة إلى المتهم وهو شاب عشريني يدرس في الجامعة أنه ضرب الخادمة التي تعمل في منزل عائلته وطرحها أرضا وقام بالاعتداء عليها بالإكراه.
وأمام المحكمة طالب محامي المجني عليها بتطبيق أقصى العقوبات على المتهم متمسكا بنتائج تحليل الطب الشرعي ووجود تلوثات للمتهم على ملابس المجني عليها.
ومن جانبه قال وكيل المتهم المحامي محمد عايد الصليلي للمحكمة إن القضية كيدية ولا تمت للواقع بصلة وإن المتهم على خلق وهو مرتبط بخطبة مع إحدى المواطنات بعلم أسرتها وسيتزوجان بعد الانتهاء من دراستهما، فضلا عن عدم وجود أي قضية بسجله الجنائي.
ودفع الصليلي بعدم معقولية الواقعة مبينا أن والدة المتهم كانت مجازة من عملها في يوم الواقعة، مقدما الدليل على ذلك من جهة عملها.
وأشار إلى عدم وجود أي آثار على جسد المتهم، متسائلا: هل يعقل أن المجني عليها لم تقم بأي محاولة لمقاومته أو ضربه أو دفعه؟ في وقت نوه فيه إلى أن اتهام الشاكية جاء ظلما وبهتانا بهدف الضغط على أسرة المتهم لإعطائها مبلغ مالي مقابل التنازل لتعمل لدى أسرة أخرى.
وخلص الصليلي مؤكدا كيدية الشكوى وعدم معقوليتها، قائلا: هل يعقل أن المجني عليها عندما تم اغتصابها لم تصرخ ولم تطلب النجدة وربة المنزل في الدور الثاني وتستطيع حتى لو كانت نائمة الاستماع إلى صوتها عند صراخها؟ ناهيك عن أن المتهم كان في وقت حدوث الواقعة في الكلية إذ كانت لديه محاضرة حينها وبشهادة زملائه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الأحكام الجزائية تبني على القطع واليقين لا على الشك والتخمين وإن اثباتات الدعوى لا ترقى إلى مرتبة اليقين المعتبر الجازم باقتراف المتهم للجرم المحمول عليه فإنها تقضي ببراءته مما نسب إليه.