«الإدارية» تلغي قرار «المالية» بمطالبة شركة مدرجة بضريبة دعم العمالة

• الشلاحي: لا تجوز مطالبة موكلتي بالضريبة لعدم تحقيقها أرباحا في السنة المالية

قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار لجنة الطعون الضريبية في وزارة المالية، والمتعلق بمطالبة إحدى الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بسداد ضريبة دعم العمالة بقيمة 310 آلاف دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وأوضح المحامي بدر الشلاحي بأن هذا الحكم جاء بعدما ثبت من تقرير لجنة الخبراء صحة اعتراض موكلته الشركة التي تكبدت خسائر ولم تحقق أية أرباح خلال السنة المالية المشار إليها، مبينا بأن ذلك يخالف الأساس القانوني لفرض الضريبة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية، والتي تفرض بنسبة 2.5% من صافي الأرباح السنوية للشركات الكويتية المدرجة.

وأشار الشلاحي إلى أن المحكمة قضت بصحة اعتراض موكلته الشركة، وبإلغاء مطالبة وزارة المالية بالمبلغ المذكور لعدم أحقيتها باستيفائه.