إلغاء حكم وضع «حدثا» تحت الاختبار وبراءته من سرقة سوق مركزي

• حيدر: أقوال المبلغ غير مدعمة بدليل.. والتحريات لم تحدد دور موكلي

• الأحكام الجزائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا الظن والتخمين

ألغت محكمة الأحداث المستأنفة حكم أول درجة بوضع «حدث» تحت الاختبار القضائي لمدة 6 أشهر تحت إشراف وتربية وتوجيه مراقب السلوك، وقضت مجددا ببراءته من سرقة أحد الأسواق المركزية.

وكان محامي أحد مراكز التسوق قد تقدم بشكوى أفاد فيها بأن المتهم وآخرون قاموا بسرقة أغراض من السوق وخرجوا بها دون دفع قيمتها، مقدما مقاطع تصوير زعم بأنها عائدة لهم وتظهر ارتكابهم السرقة.

وأمام المحكمة، أكد المحامي خليل حيدر بأن أقوال المبلغ جاءت مرسلة وغير مدعمة بدليل، كما أن تحريات المباحث قاصرة لم تحدد دور موكله بالواقعة، الأمر الذي يثير الظنون والشكوك حولها.

وأشار حيدر إلى أن الحكم المستأنف جانب الصواب وأدان موكله دون سند، مبينا بأنه خالف ما استقرت عليه المحاكم بأن «الأحكام الجزائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين».

 

المحامي خليل حيدر

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

«الجنح» تبرئ مصليا من إهانة مؤذن والتعدي عليه خلال صلاة الفجر

• المحامي خليل حيدر: لا دليل أو شاهد يؤيدان الاتهامين ضد موكلي • الحكم اشتمل …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *