جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• المحامية آلاء السعيدي: أثبتنا للمحكمة عدم سكن موكلتي في المنزل أو انتفاعها منه
• الخصم غير قانوني لإضراره بموكلتي وتحميلها التزامات لا تتناسب مع راتبها
• لا يجوز تحميل أي شخص التزامات مالية لم يوقع أو يوافق عليها
• الحكم يرسخ مبدأ استقلال الذمة المالية ويحمي المواطنين من الخصم الجائر
قضت المحكمة الكلية بإلزام بنك الائتمان الكويتي برد مبلغ 3000 دينار إلى مواطنة، تم استقطاعها من حسابها البنكي على سبيل الخطأ، مع وقف استقطاع أقساط قرض السكن مستقبلا، وإلزام البنك بأن يؤدي لها مبلغ 500 دينار تعويضا نهائيا عن الأضرار الأدبية التي لحقت بها جراء الخصم من راتبها.
وفي تصريح صحافي، أوضحت وكيلة المدعية المحامية آلاء السعيدي أن الدعوى أثبتت قيام والد موكلتها باتخاذ إجراءات أدت إلى تحويل خصم قسط قرض المنزل إلى الحساب البنكي لموكلتها دون علمها أو موافقتها، ودون وجود سند قانوني يجيز تحميلها هذا الالتزام.
وبينت السعيدي أن المحكمة اطمأنت إلى أن موكلتها لا تسكن في المنزل محل القرض ولا تنتفع به بأي صورة من الصور، كما ثبت أن راتبها لا يتناسب مع الأقساط التي تم استقطاعها، الأمر الذي ألحق بها أضرارا مالية وأدبية جسيمة وأثر على استقرارها المعيشي.
وأكدت أن الخصم جرى بالمخالفة للقواعد القانونية المنظمة للاستقطاع من الرواتب والحسابات البنكية، مشددة على أن الأصل هو عدم جواز تحميل أي شخص التزامات مالية لم يوقع عليها أو يقر بها صراحة.
وأشارت إلى أن هذه الوقائع تتكرر في عدد من الحالات، حيث يتم استغلال وجود أسماء الأبناء أو الزوجات ضمن وثائق المنازل لتحميلهم أقساط القروض دون علمهم، وهو ما يستدعي تشديد الرقابة القانونية لمنع مثل هذه التجاوزات.
وختمت السعيدي تصريحها بالتأكيد على أن الحكم الصادر يكرس مبدأ استقلال الذمة المالية، ويشكل سابقة مهمة في حماية المواطنين من الخصم غير المشروع، ويوجه رسالة واضحة بضرورة الالتزام الصارم بالقانون عند تحميل أي التزامات مالية.
