جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• العوضي يعزز نهج العلاج والتأهيل في التعامل مع قضايا الإدمان
• إنشاء مركز وطني لتأهيل وعلاج الإدمان في مركز شباب «الصليبية»
• إطار قانوني جديد لإيداع وعلاج المدمنين بدل الملاحقة الجزائية
• تنظيم اعتماد الوصفات الطبية للمواد المخدرة للقادمين من الخارج
• تنظيم شامل لاستعمال وتداول المواد المخدرة في المنشآت الصحية
أصدر وزير الصحة د. أحمد عبدالوهاب العوضي أربعة قرارات وزارية في إطار تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار بها.
ونص القرار الأول على إنشاء مركز التأهيل من الإدمان بعد تخصيص مبنى مركز شباب الصليبية ليكون مركزا متخصصا بعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بما يكرس نهج الدولة بتوفير رعاية صحية متكاملة وإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للمتعافين في بيئة علاجية منظمة.
وجاء القرار الثاني لينظم الجهات المخولة باعتماد التقارير والوصفات الطبية الخاصة بالمواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية للقادمين من خارج البلاد مع السماح بإدخال كميات محددة للعلاج الشخصي وفق ضوابط زمنية وتنظيم إجراءات الإفراج الجمركي لهذه المستحضرات بما يضمن استمرارية العلاج والرقابة الصحية والأمنية.
أما القرار الثالث فقد تناول تنظيم الاستعمال والاتجار بالمواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية داخل المنشآت الصحية الحكومية والأهلية المرخصة من خلال وضع ضوابط للاستيراد والتصدير والنقل ووصف وصرف هذه المستحضرات وتوثيق حركتها في سجلات رسمية بما يعزز سلامة الاستخدام الطبي.
فيما وضع القرار الرابع إطارا قانونيا وتنظيميا لآلية إيداع المدمنين أو المتعاطين في مراكز العلاج والتأهيل سواء بمبادرة ذاتية أو ببلاغ من ذويهم أو جهات عملهم أو بقرار من الجهات المختصة مع تنظيم مدد الإيداع والإفراج المبكر وضمان سرية الإجراءات وحماية خصوصية الحالات بما يعكس توجه الدولة لاعتماد العلاج والتأهيل كخيار اساسي بالتعامل مع قضايا الإدمان.
