• القانون يعاقب المحولين والمستلمين العالمين بالدين بالحبس والغرامة
• يمكن انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة والصلح والعفو وتسليم الأموال
عقب المحامي محمد جدعان على المرسوم الأميري الصادر أخيرا بتعديل قانون الجزاء بإضافة مواد قانونية تعاقب المدين المتعمد إخفاء أو تهريب أمواله بقصد إظهار نفسه كمعسر بقصد التملص من الوفاء بدينه.
ونبه جدعان المدينين من تهريب أو تحويل أموالهم إلى أهاليهم وأقاربهم أو عبر الوسائل الإلكترونية، مفيدا بأن القانون الجديد أقر عقوبة الحبس بما لا يزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 5000 دينار لمن يرتكب هذا الفعل ومن يستقبل أمواله وهو عالم بدينه.
وأضاف بأن التشريعات الجديدة تعاقب أيضا المدين المتصرف بأمواله وحقوقه بأقل من سعرها وقيمتها بفارق ملحوظ بقصد التملص من الدين، مشيرا إلى أنها تعاقب على هذا الفعل بالحبس بما لا يتجاوز ستين وبغرامة لا تجاوز 3000 دينار.
وأشار جدعان إلى أن التشريعات الجديدة أقرت انقضاء الدعوى الجزائية بحق المدين مهرب أمواله في حالة وفاته أو التصالح أو العفو، كما أقرت انقضاءها بحقه وبحق المستلم إذا تم تسليم الأموال المهربة أو المنقولة إلى إدارة التنفيذ أو جهة التحقيق.
