جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• «الداخلية»: محتوى مخالف عبر التواصل الاجتماعي قاد لكشفها
• الموقع مجهز لمحاكاة مشاهد واقعية بمخالفة صريحة للقانون
• يحتوي على مواد سريعة الاشتعال وتمديدات كهربائية غير آمنة
• إزالة التعديات خارج المنزل.. وإحالة القائمين إلى جهة الاختصاص
• اليوسف: لن نتهاون مع أية ممارسات مخالفة تحت أي مسمى أو ذريعة
• التعامل مع مثل هذه التجاوزات سيكون فوريا وحازما ودون استثناء
• لن يسمح بأية أنشطة أو تجمعات مخالفة تمس النظام العام أو تزعج السكان
في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة في حفظ النظام العام وتعزيز الأمن المجتمعي، وضمن أعمال الرصد والمتابعة التي يقوم بها قطاع الأمن الجنائي لما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تبيّن قيام صاحب حساب على إحدى المنصات بنشر محتوى يتضمن ما من شأنه إثارة الفتن الطائفية، من خلال إعادة تمثيل أحداث تاريخية بأسلوب يخالف القوانين والضوابط المعمول بها في البلاد.
وبناءً على ذلك، باشرت الجهات الأمنية المختصة إجراءاتها، حيث أشرف معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بشكل مباشر على عملية الضبط، التي أسفرت عن اكتشاف استخدام حسينية داخل أحد المنازل دون ترخيص، لإقامة شعائر دينية بصورة مخالفة للقانون، وما ترتب على ذلك من تجاوزات للنظام العام، إضافة إلى التسبب بإزعاج سكان المنطقة.
وأوضحت وزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي، ومن خلال أعمال التحري والمتابعة الميدانية، تمكن من ضبط الموقع المخالف، حيث تبيّن أنه جرى تجهيزه من الداخل بشكل متعمد لمحاكاة مشاهد حقيقية، عبر إعداد مواقع وأدوات وملحقات خاصة، في مخالفة صريحة لأحكام القانون، وبما يُعد تجاوزًا واضحًا للنظام العام.
كما كشفت التحريات أن الموقع المستخدم في تصوير المحتوى قد أُعد بطريقة تُعرّض حياة الآخرين للخطر، نتيجة استخدام مواد سريعة الاشتعال، إلى جانب وجود تمديدات كهربائية مخالفة لاشتراطات السلامة، الأمر الذي يشكّل خطرًا مباشرًا على الأرواح والممتلكات.
وأضافت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين على الموقع، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص، إلى جانب إغلاق الحسينية غير المرخصة، كما جرى التنسيق مع بلدية الكويت لإزالة جميع التعديات خارج المنزل، واتخاذ الإجراءات اللازمة كلٌ بحسب اختصاصه، بما يضمن معالجة المخالفات ومنع تكرارها.
وأكد الشيخ فهد اليوسف الصباح أن وزارة الداخلية لن تتهاون مطلقًا مع أي ممارسات مخالفة للقانون تحت أي مسمى أو ذريعة، مشددًا على أن التعامل مع مثل هذه التجاوزات سيكون فوريًا وحازمًا ودون استثناء، حفاظًا على النظام العام وراحة السكان وأمن المجتمع.
وأضاف اليوسف أن قطاع الأمن الجنائي وكافة الأجهزة الأمنية سيواصلون أداء واجبهم بكل قوة وحزم، ولن يُسمح بأي أنشطة أو تجمعات مخالفة تمس النظام العام أو تتسبب في إزعاج السكان، مؤكدًا أن تطبيق القانون ثابت ولا يقبل التراخي، وأن أمن المجتمع واستقراره أولوية لا مساومة عليها.
وفي ختام البيان، دعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهات الأمنية، والإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات سلبية يتم رصدها، تأكيدًا لأهمية الشراكة المجتمعية في حفظ الأمن والاستقرار.
