أحالت النيابة العامة قضية تمويل تنظيم حزب الله اللبناني إلى محكمة الجنايات بتقرير اتهام تضمن المطالبة بتوقيع العقوبات عليهم وفق قوانين عدة أبرزها قانوني جرائم أمن الدولة والجزاء.
وكانت النيابة قد حققت مع 23 متهما من جنسيات مختلفة بعدما دلت التحريات على قيامهم بجمع أموال دون الحصول على ترخيص وإرسالها إلى تنظيم حزب الله في لبنان، وقد صدرت قرارات سابقة بإخلاء سبيلهم مع منعهم من السفر.