جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
أحالت النيابة العامة رئيس الجمعية الكويتية لأمن المعلومات د. صفاء زمان إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالدعوى المقامة من ديوان الخدمة المدنية على خلفية تصريح أدلت به بشأن البيانات والمعلومات الخاصة بالمواطنين والمقيمين.
وتضمن تقرير اتهام النيابة إسناد ثلاث تهم إلى زمان، وهي: إذاعة أخبار كاذبة من شأنها التقليل من هيبة الدولة وإثارة الذعر في المجتمع وتعريض البلاد لخطر قطع العلاقة مع دولة صديقة.
وكانت إدارة أمن الدولة قد استدعت الشهر الماضي، زمان وأحالتها إلى النيابة التي أخلت سبيلها بكفالة 1000 دينار بعد التحقيق معها وإنكارها التهم التي تضمنها بلاغ الديوان.
يذكر أن الديوان اعترض على تصريح زمان بشأن قيام شركة ليست كويتية بإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمواطنين والمقيمين من خلال خوادم موجودة خارج البلاد، موضحا بأن حديثها غير صحيح ويمس بأمن البلاد.
وأكدت زمان خلال التحقيق بأنها أدلت بتصريحها من واقع اختصاص كونها أستاذة جامعية متخصصة وترأس جمعية نفع عام تعنى بالمعلومات وأمنها، وأنها صرحت حرصا على مصلحة وطنها وأمنه وأمن مواطنيه.
