جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• أكد بأنه يجسد اهتمام القيادة السياسية والحكومة بحماية المجتمع من أخطر التحديات
• «ضد العنف» تقدمت سابقا بمقترح القانون استنادا إلى دراسات وملاحظات ميدانية
• القانون الجديد يعيد تأهيل المدمنين ويعزز إجراءات الفحص للحد من انتشار التعاطي
ثمن رئيس الجمعية الكويتية ضد العنف المحامي علي محمد العلي، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قانون العلاج الإلزامي والفحص الإلزامي من المخدرات، مؤكدا أنه يجسد اهتمام القيادة السياسية والحكومة بحماية المجتمع الكويتي من أخطر التحديات التي تواجه الشباب والأسر والمتمثلة بانتشار المخدرات وتأثيرها المدمر على الأفراد والنسيج الاجتماعي.
وذكر العلي بأن الجمعية الكويتية ضد العنف كانت قد تقدمت بمقترح القانون إلى مجلس الوزراء منذ فترة، استنادا إلى دراسات وملاحظات ميدانية حول تزايد نسب التعاطي، مشيرا إلى أن إقرار القانون يعد ثمرة تعاون وتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، ويعكس الإرادة الجادة في معالجة المشكلة من جذورها عبر آليات وقائية وعلاجية متوازنة.
وأضاف أن القانون الجديد سيسهم بإعادة تأهيل المدمنين واحتوائهم داخل منظومة علاجية ملزمة، مع تعزيز إجراءات الفحص المبكر للحد من انتشار التعاطي بين فئات المجتمع، مؤكدا أن هذا التوجه يمثل نقلة نوعية في التشريعات الوقائية لحماية الشباب.
وأكد العلي بأن هذا الإنجاز التشريعي هو تحقيق لحلم كل أسرة كويتية كانت تتطلع إلى وجود قانون يحمي أبناءها من السقوط في براثن الإدمان، موجها شكره لمجلس الوزراء والجهات الحكومية التي ساهمت بدراسة وتعديل مواد القانون حتى خرج بصيغته النهائية، بما يجسد روح التعاون الوطني والمسؤولية المشتركة تجاه المجتمع الكويتي.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق خلال جلسته الأخيرة على مشروع المرسوم بقانون في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والذي يدمج القانون رقم 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها مع المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، بهدف تغليظ العقوبات لتصل إلى الإعدام مقرونة بغرامات مالية عالية للمهرب والتاجر والمروج والمقايض.
