جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• التعديلات الجديدة تفرض التزاما ببذل عناية لتجنب إلحاق الضرر بالآخرين
• تشجع على توخي الحذر بالأنشطة اليومية عبر فرض عقوبات على الإهمال
• توازن بين القتل العمد والخطأ لتتناسب مع غياب نية القتل بما يحقق العدالة
• تحول القتل الخطأ إلى «جناية» بحالات الإهمال الجسيم.. مع عقوبات مغلظة
• تتيح إمكانية التفاوض والتسوية مع أسرة الضحية بما يعزز الوئام الاجتماعي
• تمنح القضاة سلطة تقديرية بتحديد العقوبة بناء على درجة الإهمال أو الرعونة
تطرق المحامي بدر الدلك للتعديلات التشريعية الأخيرة في قانون الجزاء التي غلظت عقوبة المدانين بوقائع الإصابة أو القتل الخطأ، مشيرا إلى أن المشرع أقرها سعيا لمجابهة الجرائم غير العمدية الناتجة عن الإهمال أو الرعونة حفاظا على الأرواح والممتلكات، ومعالجة تردي جانب الحيطة والحذر لدى بعض الأفراد وما يخلفه من إصابات ووفيات.
وتحدث الدلك عن إيجابيات هذه التعديلات، مشيرا إلى أنها تشمل «التوازن في العقوبة»، حيث تميز بين القتل العمد والقتل الخطأ، إذ تفرض عقوبات أخف كالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات أو عقوبات مشددة تصل إلى الحبس من 5 إلى 10 سنوات، لتتناسب مع غياب نية القتل بما يحقق العدالة دون قسوة مفرطة.
وأضاف بأن من إيجابيات التعديلات هو تحقيق «الردع والتوعية»، حيث تشجع الأفراد على توخي الحذر في الأنشطة اليومية «مثل القيادة أو تشغيل الآلات» من خلال فرض عقوبات على الإهمال، ما يساهم بتقليل الحوادث العرضية.
وأكمل بأن التعديلات تتضمن إيجابيات أخرى منها «حماية حقوق الضحايا» إذ تتيح إمكانية التفاوض مع أسرة الضحية للتوصل إلى تسوية أو دفع دية، ما يوفر تعويضا ماديا ومعنويا للمتضررين ويعزز الوئام الاجتماعي.
وأشار الدلك إلى أن التعديلات الجديدة تتضمن إيجابيات أخرى منها «المرونة القضائية»، حيث تمنح رجال القضاء سلطة تقديرية لتحديد العقوبة بناء على ظروف الحادث، مثل درجة الإهمال أو الرعونة، بما يضمن أحكاما عادلة ومتناسبة.
وأفاد بأن التعديلات احتوت كذلك على إيجابية «التطور التشريعي»، حيث حولت القتل الخطأ إلى جناية في بعض الحالات مع عقوبات مغلظة، ما يعكس استجابة القانون للحاجة إلى تشديد العقوبات في حالات الإهمال الجسيم خاصة عند تعدد الضحايا، بما يعزز الدعوة لاحترام مبدأ الحيطة والحذر.
ولفت إلى أن التعديلات تتضمن إيجابية أخرى وهي «تشجيع المسؤولية»، حيث تفرض التزاما قانونيا ببذل العناية اللازمة لتجنب إلحاق الضرر بالآخرين، ما يعزز الوعي بالمسؤولية الاجتماعية والقانونية.
يذكر أن هذه التعديلات أقرت عقوبات متدرجة بالحبس «من سنة إلى 10 سنوات» والغرامة «من 250 دينارا إلى 10 آلاف دينار» للمدانين بوقائع القتل والإصابة الخطأ، حيث تغلظ للمدانين بجرائم القتل الخطأ نتيجة الرعونة والتفريط والإهمال وعدم الانتباه في حالة اجتماع ظرفين من ظروف «تعاطي مواد مخدرة أو مسكرة – التسبب بوفاة شخصين وأكثر – الامتناع عن مساعدة المجني عليه».
