‏«الدفاع» تتعامل مع صواريخ إيرانية تم رصدها في المجال الجوي الكويتي

قالت وزارة الدفاع الكويتية إن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع صواريخ جوية تم رصدها في المجال الجوي وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة وبما يتوافق مع قواعد الاشتباك المعمول بها.

و‏صرّح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان أن قاعدة علي السالم الجوية تعرضت لاستهداف بعدد من الصواريخ الباليستية، هذا وقد تمكن سلاح الدفاع الجوي الكويتي صباح اليوم من التصدي لها بنجاح، مما نتج عنه سقوط شظايا وحطام ناتج عن عملية الاعتراض في محيط القاعدة.

وأكدت رئاسة الأركان العامة للجيش أن القوات المسلحة تواصل تنفيذ مهامها و واجباتها في الدفاع عن سيادة دولة الكويت، والتصدي لأي تهديد لأمن واستقرار البلاد.

وأهابت رئاسة الأركان بالمواطنين والمقيمين ضرورة الابتعاد عن أي أجسام أو أجزاء قد تكون ناتجة عن عملية الاعتراض أو سقوط حطام الصواريخ، وعدم الاقتراب منها أو لمسها، مع ضرورة إبلاغ الجهات المختصة فورًا.

ودعت الجميع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول معلومات غير موثوقة.

بدوره، أكد الحرس الوطني في بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوي أن قواته تقوم بواجبها ومهامها في تأمين المعسكرات والمواقع المكلفة بحمايتها على أكمل وجه لحفظ أمن الوطن واستقراره بالتعاون مع رجال الجيش والشرطة وقوة الاطفاء العام.

وأوضح البيان أن رجال الحرس الوطني على جاهزية عالية لتنفيذ أية مهمة تسند إليهم، مشيرا إلى تفعيل خطط الطوارئ والتدريب السنوية.

وأشار ‏«الحرس الوطني» إلى أن مركز سمو الشيخ سالم العلي للدفاع الكيماوي والرصد الاشعاعي لم يرصد أي ارتفاع بمعدلات الإشعاع في الأجواء والمياه الكويتية وأن الحالة طبيعية، وأن المركز يقوم بواجباته بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة.

من ناحيتها، قالت وزارة الداخلية إنه في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات، تؤكد وزارة الداخلية أن الأوضاع الأمنية في البلاد مستقرة وتحت المتابعة المستمرة على مدار الساعة، ضمن منظومة أمنية متكاملة ترتكز على الجاهزية العالية والرصد الدقيق والتقييم الفوري لكافة المستجدات.

وقد تم رفع مستوى الاستعداد وتعزيز الإجراءات الوقائية والانتشار في المواقع الحيوية، بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، بما يضمن سرعة الاستجابة والحفاظ على الأمن العام وسلامة المواطنين والمقيمين.

وطمأنت وزارة الداخلية الجميع بأن الوضع مطمئن ومستقر، وأن مؤسسات الدولة تعمل بتناغم تام وجاهزية عالية، بما يكفل الحفاظ على الأمن والطمأنينة العامة في مختلف الظروف، كما تهيب الوزارة بالجميع الإلتزام بالتعليمات والإجراءات التي تصدرها الوزارة وتحري الدقة في تداول المعلومات والاعتماد على المصادر الرسمية، وعدم الانسياق خلف الشائعات، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي معلومات مضللة تمس الأمن المجتمعي.

ودعت الوزارة إلى التواصل الفوري مع هاتف الطوارئ 112 في حال رصد أي أمر يستدعي البلاغ، مؤكدة أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات والتعامل معها بكفاءة وسرعة، وأنها ستوافيكم بكافة المستجدات أولاً بأول عبر قنواتها الرسمية المعتمدة.

أما ‏«الدفاع المدني» فذكر بأن الصواريخ الموجهة من إيران لم تسفر عن إصابات في الأحياء المدنية، داعيا إلى الابتعاد عن الشائعات ومتابعة المصادر الرسمية.

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت الشديدة للهجوم الإيراني الذي استهدف الأراضي الكويتية صباح اليوم السبت الموافق 28 فبراير 2026، معتبرةً أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة ومجالها الجوي، ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها، استناداً إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مشددة على أن هذا الحق يتيح لها الرد على هذا العدوان بما يتناسب مع حجمه وطبيعته، وبما يتوافق مع أحكام القانون الدولي، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وضمان أمن وسلامة شعبها والمقيمين على أرضها.

وأوضحت الوزارة أن الدفاعات الكويتية تمكنت من التصدي بنجاح لهذا الهجوم، وذلك وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة وقواعد الاشتباك المعمول بها، مؤكدة جاهزية الجهات المختصة للتعامل مع أي تهديدات تمس سيادة البلاد وأمنها.

وحذرت وزارة الخارجية من أن استمرار هذه الأعمال العسكرية العدوانية في المنطقة من شأنه أن يقوض الأمن والاستقرار الإقليمي، مجددة تأكيد دولة الكويت على التزامها بحماية سيادتها وصون أمنها واستقرارها، واتخاذ كل ما يلزم في هذا الإطار وفق القانون الدولي.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعا أكد فيه حق الكويت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها.

وأعرب المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف اليوم المجال الجوي وأراضي الكويت.

وأفاد بأن المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الأساسية في وضع طبيعي ومطمئن وكاف مع توافر كميات إضافية تغطي فترات جيدة للمواد الأساسية وأن جميع السلع متوافرة في الأسواق المحلية بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين دون أي نقص.

كما أصدرت وزارة الداخلية بيانا آخر جاء فيه: في ظل الأوضاع الراهنة وما تشهده الساحة من تداول واسع للمعلومات عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، تؤكد وزارة الداخلية أن التعامل مع أي أحداث أو وقائع يتم وفق خطط وإجراءات أمنية دقيقة، وتحت إشراف الجهات المختصة ميدانياً، بما يضمن حفظ الأمن والاستقرار وسلامة الجميع.

وتنوه الوزارة إلى ضرورة الامتناع عن تصوير اعتراض الصواريخ في الأجواء أو بث المقاطع ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو تصوير مباشرة الجهات المختصة أثناء قيامها بمهامها، لما قد يترتب على ذلك من إثارة القلق بين أفراد المجتمع والتأثير على سير الإجراءات الأمنية والمساهمة في تداول معلومات غير دقيقة في ظل الأوضاع الراهنة.

وأكدت في الوقت ذاته أن ما يتم تداوله عبر المنصات الإلكترونية يخضع للرصد والمتابعة من قبل الجهات المختصة، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق ناشري الشائعات ومروّجي الأخبار غير الصحيحة أو المضللة دون تهاون.

وتهيب الوزارة بالمواطنين والمقيمين ضرورة تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء الشائعات، والالتزام باستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة، حفاظاً على الأمن العام والمسؤولية الوطنية المشتركة.

من جانبها، صرحت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت، على لسان المتحدث الرسمي عبد الله الراجحي، بأنه استهدفت طائرة مسيّرة مطار الكويت الدولي، مما أسفر عن وقوع إصابات طفيفة لعدد من العاملين، إضافة إلى أضرار مادية محدودة في مبنى الركاب T1.

وأوضح المتحدث أن الجهات المختصة باشرت فوراً تنفيذ إجراءات الطوارئ المعتمدة، حيث جرى التعامل مع الحادث وتأمين الموقع، كما تتواصل حالياً أعمال التقييم والمعالجة وإعادة ترتيب العمليات التشغيلية وفق أعلى معايير السلامة.

وأكدت الهيئة بأن الوضع تحت السيطرة الكاملة من قبل الجهات المعنية في الدولة، وأن سلامة المسافرين والعاملين تمثل أولوية قصوى.

بدوره، صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند بأنه تم حتى هذه اللحظة استقبال اثنتي عشرة حالة إصابة في عدد من مستشفيات البلاد على خلفية الأوضاع الراهنة.

وأوضح أن مستشفى الفروانية استقبل تسع حالات، فيما استقبل مستشفى الجهراء حالتين، واستقبل مستشفى مبارك حالة واحدة، مبينًا أن طبيعة الإصابات تنوعت بين إصابات ناتجة عن ارتطام منخفض الشدة، وإصابات في الفخذين الأيمن والأيسر، وإصابات في الظهر والصدر، وإصابة في اليد، إضافة إلى إصابات سطحية في الوجه والرقبة.

وأشار إلى أن في مستشفى الفروانية توجد حالة واحدة في غرفة الإنعاش لتلقي الرعاية المكثفة والرقابة الدقيقة، فيما تتلقى بقية الحالات الرعاية في أقسام الملاحظة للرجال والنساء، وجميعها تحت المتابعة الطبية المستمرة.

وبيّن أن الحالة الأولى في مستشفى الجهراء تعاني من إصابة نافذة في الفخذ الأيمن، والحالة العامة مستقرة، وتخضع للمتابعة من فريق الطوارئ وجراحة الإصابات مع استكمال الفحوصات اللازمة. أما الحالة الثانية فهي إصابة سطحية في الرأس، والحالة العامة مستقرة وتخضع للملاحظة الطبية.

وأكد أن الحالة في مستشفى مبارك تحت التقييم والمتابعة اللازمة، وأن الوضع العام لجميع الحالات مستقر، ولا توجد في الوقت الراهن حالات حرجة خارج نطاق السيطرة الطبية.

وشدد المتحدث الرسمي على استمرار الجاهزية الكاملة لجميع المستشفيات، مع تفعيل خطط الطوارئ والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، داعيًا الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والتحلي بالهدوء والثقة، متمنيا السلامة والشفاء للجميع.

وفي بيان لاحق، صرح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان، بأن رئاسة الأركان العامة للجيش تؤكد استمرار العمليات العسكرية للتصدي لموجات الهجمات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيرة، في إطار المهام الدفاعية المنوطة بالقوات المسلحة لحماية أجواء دولة الكويت وصون سيادتها.

وأشار إلى سقوط شظايا في قاعدة علي السالم الجوية جراء تعامل سلاح الدفاع الجوي مع الصواريخ الباليستية والمسيرات، ما نتج عنه وقوع إصابات بشرية طفيفة لعدد 3 من منتسبي القوات المسلحة و بعض الأضرار المادية ، مؤكدًا على عدم التأثير على مستوى الجاهزية العملياتية والقتالية.

وأوضح أن سلاح الدفاع الجوي الكويتي يواصل التصدي والتعامل مع الهجمات المعادية، ضمن منظومة دفاعية متكاملة تعكس مستوى الجاهزية والقدرات العملياتية، والتكامل القائم بين مختلف تشكيلات القوات المسلحة.

وأكد أن القوات المسلحة في حالة جاهزية تامة لمواصلة تنفيذ واجباتها والتعامل مع أي تطورات محتملة، بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وتهيب وزارة الدفاع بالمواطنين والمقيمين الكرام استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

من جهتها، ذكرت وزارة التربية انه نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية وحرص وزارة التربية على سلامة أبنائنا المتعلمين وكافة منتسبي المنظومة التعليمية، فقد تقرر تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن وتعطيل العمل بالمدارس حضورياً ليوم غدٍ الأحد الموافق 1 مارس 2026، وذلك في جميع المراحل الدراسية.

وأكدت وزارة التربية في بيان لها، أنها تتابع بشكل حثيث ومستمر، وبالتنسيق المباشر مع الجهات المعنية في الدولة، مستجدات الوضع الراهن، مشددة على أن جميع القرارات والإجراءات التي يتم اتخاذها تأتي في إطار أمن وسلامة الجميع مع الحفاظ على استقرار العملية التعليمية.

وأوضحت وزارة التربية أن اليوم الدراسي سيُستكمل وفق الجداول المعتمدة عبر المنصات التعليمية الرسمية، حيث يتم تقديم الحصص الدراسية من قبل المعلمين والمعلمات ” عبر منصة تيمز” من محل إقامتهم بما يضمن استمرار العملية التعليمية، مع الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للتعليم عن بُعد.

كما أكدت وزارة التربية أنه سيتم الإعلان أولاً بأول عن أي قرارات أو إجراءات لاحقة عبر القنوات والمواقع الرسمية لوزارة التربية، داعيةً الجميع إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة.

وشددت وزارة التربية على أن سلامة المتعلمين والمتعلمات، وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، تمثل أولوية قصوى، وأنها لن تدخر جهداً في اتخاذ ما يلزم من تدابير تحفظ استقرار المنظومة التعليمية وتضمن استمرارها بصورة آمنة ومنظمة.

من جانبها، قالت النيابة العامة إنه في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات وأحداث تابعت النيابة العامة ما يتداول عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار وتحليلات ومواد مرئية وصوتية متصلة بتلك التطورات.

وذكرت النيابة العامة بأنها إذ تدرك طبيعة المرحلة وما يصاحبها من تدفق للمعلومات وتباين في الروايات، فإنها تؤكد أن تداول الأخبار في مثل هذه الظروف يقتضي قدراً مضاعفاً من التثبت والمسؤولية، وأن استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة هو الإطار الأوثق للتعاطي مع المعلومات في مثل هذه الظروف تجنبا لنشر معلومات غير دقيقة من شأنها إثارة القلق أو الإخلال بالطمأنينة العامة أو بث الذعر بين أفراد المجتمع.

وأكدت أن حرية التعبير مصونة في إطارها الدستوري وتمارس في نطاق الضوابط التي تكفل احترام الحقيقة وعدم الإسهام في ترويج الشائعات أو الأخبار غير المؤكدة.