جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
في ضربة أمنية جديدة ضد الفساد، تمكنت إدارة البحث الجنائي والرخص في الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، من ضبط شبكة متورطة بالتلاعب بنتائج السحوبات التجارية، عقب تداول مقطع تصوير عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر شخصا اتهم بالتحايل بعملية السحب.
وذكرت إدارة الإعلام الأمني بأن التحريات المكثفة أسفرت عن تحديد هوية الشخص الظاهر في المقطع والذي يشغل منصبا بقسم السحوبات في وزارة التجارة والصناعة، وتبين أنه استغل موقعه الوظيفي لتنفيذ عمليات تلاعب ممنهجة بالعديد من السحوبات الخاصة بالشركات المعلنة عن جوائز، حيث يقوم بضمان فوز أشخاص محددين مقابل تلقيه منافع مادية.
وأضافت «الإعلام الأمني» بأن التحريات كشفت أيضا وجود شبكة تقوم بإجراءات دقيقة بالتلاعب بسحوبات عديدة منها فوز مقيمة مصرية تعمل في لجنة خيرية وتدعى «فاطمة» بعدة جوائز، بينها خمس سيارات باسمها، وسيارتان باسم زوجها الذي يعمل في إحدى شركات الصحافة ويدعى «محمد»، وذلك من خلال عمليات تلاعب ممنهجة.
وأكملت: «وبعد استصدار الإذن القانوني، قامت الفرق الأمنية بضبط موظف وزارة التجارة، كما تم ضبط المقيمة وزوجها أثناء محاولتها مغادرة البلاد عبر مطار الكويت الدولي».
وأفادت «الإعلام الأمني» أن المقيمة أقرت بدخولها في هذه المخططات عبر زوجها الذي تربطه علاقة مع مقيم مصري يعمل بذات جهة العمل ويدعى «محمد»، حيث اقترح الأخير عليه الاشتراك في السحوبات عبر مقيم دومينيكاني يعمل في إحدى شركات الخدمات اللوجستية ويدعى «صالح» باعتباره قادرا على ضمان فوزه بشرط التنازل عن الجائزة مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 200 و600 دينار.
وزادت بأن المدعو «أحمد» اعترف بقيامه بالتحايل بتلك السحوبات بالاتفاق مع المدعو «صالح» واقتسام المبلغ بينهما، مضيفة بأن التحريات كشفت بأن المدعو «محمد» غادر البلاد في الأول من شهر مارس الجاري، بينما غادر المدعو «صالح» في الثالث والعشرين من شهر مارس الجاري، وتجري ملاحقتهما ومتابعتهما عبر جهاز «الإنتربول» وفق الأطر القانونية.
وأشارت «الإعلام الأمني» إلى أنه تبين للجهات الأمنية وجود أسماء فائزين آخرين مشتبه بتورطهم بعمليات تلاعب مماثلة، مبينة بأنه يجري التدقيق عليها مع باقي الجهات المعنية، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأكدت عدم تهاون وزارة الداخلية بملاحقة كل من يثبت تورطه بقضايا الفساد والتلاعب بالأنظمة والقوانين، مشددة على اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق هؤلاء وتقديمهم للعدالة.
